ماده ۳۸۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:قصاص نفس using HotCat) |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:قصاص نفس]] |
نسخهٔ ۲۰ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۱۰
اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دوی آنان می پردازند، تغلیظ می شود.
توضیح واژگان
تغلیظ دیه عبارت است از تشدید مجازات دیه. دیه را گروهی عبارت از نوعی غرامت مالی دانسته اند که در فرض ارتکاب جنایت بر جان یا عضو کسی، فرد جانی باید تحت شرایطی به خود مجنی علیه یا ولی او پرداخت کند. دیه نفس را هزار دینار طلا یا هزار دینار درهم دانسته اند. همچنین عده ای معتقد به وجود نهاد دیه در عصر جاهلیت می باشند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص برخی از شرایط تغلیظ دیه وضع گردید است و آن تشدید مجازات دیه قاتل در ماه های حرام است.[۲] تغلیظ دیه صرفا در صورت مطالبه مطالبه دیه از سوی اولیاء دم موضوعیت پیدا می کند و در فرض اجرای قصاص نمی توان آن را متصور شد.[۳]لذا در فرضی که مردی زنی را در یکی از ماه های حرام عمداً به قتل برساند و اولیاء دم زن نیز خواهان قصاص باشند، در رد نصف دیه به مرد قاتل، تغلیظ دیه مردود است.[۴]
سوابق فقهی
عده ای از فقها معتقدند در صورتی که زنی توسط مردی در ماه های حرام کشته شده باشد و اولیاء دم زن خواهان قصاص باشند، در فرض قصاص نمی توان مورد را از موارد تغلیظ دیه دانست و لذا اولیاء دم خواهان قصاص باید نیمی از دیه معمول را به قاتل پرداخت نمایند.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331084
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421788
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354820
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421788
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1301732