نظریه شماره 7/99/1993 مورخ 1400/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت اجرای قلع و قمع مذکور در ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظریه 3]] | [[رده:نظریه 3]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری کشور]] | |||
* [[ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور]] | |||
* [[مادهی ۵ قانون نظام جامع دامپروری کشور]] | |||
* [[مادهی ۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۲۳۷-۱۹۳۳ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | قانون نظام جامع دامپروری |
| محور نظریه | قلع و قمع مستحدثات |
چکیده نظریه شماره 7/99/1993 مورخ 1400/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح جهت اجرای قلع و قمع مذکور در ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری: تکلیف دستگاه قضایی به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در تبصره یک ماده 6 قانون مذکور، منوط به تشکیل پرونده اعم از کیفری یا مدنی در مرجع قضایی و صدور حکم قطعی در این راستا است و حسب مورد، دادستان یا دادگاه نسبت به اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز از طریق ضابطان اقدام خواهد کرد.
استعلام
اجرای قسمت اخیر تبصره یک مادهی ۶ قانون نظام جامع دامپروری کشور مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز از تکالیف کدام قسمت از واحدهای دستگاه قضایی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون نظام جامع دامپروری مصوب ۱۳۸۸ در بند و ماده ۵ صرفا تخلف از مفاد قانون یادشده یا عدم رعایت سیاستهای حاکمیتی اعلامشده از سوی جهاد کشاورزی را چنانچه توسط سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران محقق شود واجد وصف مجرمانه شناخته و در خصوص دیگر اشخاص جرمانگاری نکرده است. همچنین تبصره یک ماده ۶ این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی که حریم سرمایهگذاریهای مجاز در امور دام را رعایت نکردهاند، مسئولیت مدنی قائل شده است؛ بنابراین تکلیف دستگاه قضایی به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در این تبصره، منوط به تشکیل پرونده اعم از کیفری (وفق بند و ماده ۵) یا مدنی (وفق تبصره یک ماده ۶) در مرجع قضایی و صدور حکم قطعی در این راستا است و حسب مورد، دادستان (قاضی اجرای احکام کیفری) یا دادگاه نسبت به اجرای حکم قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز از طریق ضابطان اقدام خواهد کرد.