ماده ۵۸۸ قانون مدنی

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

1. در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع.
2. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی حقوقدانان، ورشکستگی، از موجبات حجر بوده؛ و موجب انتفای اذن موضوع این ماده می‌گردد. اما به نظر می‌رسد که اذن، به خودی خود زایل نگردیده؛ و طلبکاران، به نمایندگی از شخص ورشکسته، می‌توانند از آن رجوع نمایند.

با توجه به اینکه اثر شرکت، اعطای اذن و نیابت به مدیران مال مشاع است؛ این عقد نیز، مانند وکالت و سایر قراردادهای جایز، با فوت یا حجر هر یک از شرکا منحل می‌گردد.

رجوع هر یک از شرکا یا فوت و حجر هر یک از آنان، قرارداد اداره مال مشاع را منفسخ نموده؛ اما منجربه ازاله اشاعه نمی‌گردد. هرچند تا وقوع توافق جدید، شرکت نمی‌توانند در مال مشترک تصرف نمایند.

سوابق فقهی

به دلالت اجماع، شرکت عقدی جایز است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵/۳۳۲ مورخه ۲۲/۸/۱۳۵۴ اداره حقوقی دادگستری، پس از وفات یکی صاحبان حساب مشترک، سایر شرکا، تا زمانی که تشریفات قانونی مربوط به سهم شریک متوفی، انجام نگردیده؛ سایر شرکا حق تصرف در حصه خود و حساب مشترک را، ندارند.