ماده 215 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
چنانچه دیونی باشد که مورد قبول ورثه نباشد یا در آن اختلاف باشد از طریق محکمه نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
چنانچه دیونی باشد که مورد قبول ورثه نباشد یا در آن اختلاف باشد از طریق محکمه نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی، اجازه داده‌است تا مطالبات و دیون متوفی در صورت ترکه نوشته شود به شرطی که بدهی یا مطالبات متوفی مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568764|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی، اجازه داده‌است تا مطالبات و دیون متوفی در صورت ترکه نوشته شود به شرطی که بدهی یا مطالبات متوفی مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568764|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مطالبات و بدهی‌های متوفی باید در صورت ترکه نوشته شوند.
# احکام نهایی، اسناد رسمی و دفاتر متوفی می‌توانند مطالبات و بدهی‌ها را مسلم کنند.
# اقرار مدیونین و ورثه نیز می‌تواند مطالبات و بدهی‌ها را مسلم کند.
# فقط موارد مسلم‌شده به موجب اسناد و مدارک معتبر در صورت ترکه ثبت می‌شوند.


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۷

ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی: مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگ‌های مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود؛ بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۱]

سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …[۲]

اقرار: در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد.[۳]

ورثه: به کسی می‌گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال می‌یابد.[۴]

نکات تفسیری دکترین

چنانچه دیونی باشد که مورد قبول ورثه نباشد یا در آن اختلاف باشد از طریق محکمه نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف می‌گردد.[۵]

نکات توضیحی

قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی، اجازه داده‌است تا مطالبات و دیون متوفی در صورت ترکه نوشته شود به شرطی که بدهی یا مطالبات متوفی مسلم باشد.[۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مطالبات و بدهی‌های متوفی باید در صورت ترکه نوشته شوند.
  2. احکام نهایی، اسناد رسمی و دفاتر متوفی می‌توانند مطالبات و بدهی‌ها را مسلم کنند.
  3. اقرار مدیونین و ورثه نیز می‌تواند مطالبات و بدهی‌ها را مسلم کند.
  4. فقط موارد مسلم‌شده به موجب اسناد و مدارک معتبر در صورت ترکه ثبت می‌شوند.

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
  3. عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
  4. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
  5. یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613524
  6. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568764