ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲ قانون تجارت]] | |||
* بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال | * بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (اصل‌سازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.<ref>بند ز ماده | سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (اصل‌سازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.<ref>بند ز [[ماده ۲ قانون تجارت]] الکترونیک</ref> | ||
[[اصل ساز]]: منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | [[اصل ساز]]: منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی</ref> | ||
[[مخاطب]]: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی | [[مخاطب]]: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.<ref>بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی | ||
</ref> | </ref> | ||
[[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آنها خواهد بود.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | [[اقامتگاه]]: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آنها خواهد بود.<ref>ماده 1002 قانون مدنی</ref> | ||
[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | [[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در فضای الکترونیک و اینکه اشخاص می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع عقد را ایجاد می نماید، قانون نمونه انسیترال و قانون تجارت الکترونیک این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب توافق طرفین قرارداد، محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی انها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر ان که خلاف ان توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228|صفحه=|نام۱=غلام نبی|نام خانوادگی۱=فیض چکاب|چاپ=}}</ref> | در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در فضای الکترونیک و اینکه اشخاص می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع عقد را ایجاد می نماید، قانون نمونه انسیترال و قانون تجارت الکترونیک این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب توافق طرفین قرارداد، محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی انها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر ان که خلاف ان توافق شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5285228|صفحه=|نام۱=غلام نبی|نام خانوادگی۱=فیض چکاب|چاپ=}}</ref> | ||
تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین اثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، قانون تجارت الکترونیکی ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ایران با پیروی از بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر ماده 29 چند نکته ضرورت دارد: | تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین اثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، قانون تجارت الکترونیکی ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. [[ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی]] ایران با پیروی از بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر ماده 29 چند نکته ضرورت دارد: | ||
# در عمل به ویژه در خصوص شرکت های بزرگ و متوسط بسیار پیش می اید که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد، بدین شکل که معمولا مصرف کنندگان درخواست های خود را به ادرس های شناخته شده اصلی شرکت می فرستند و شرکت این داده پیام ها را به نماینده خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند. | # در عمل به ویژه در خصوص شرکت های بزرگ و متوسط بسیار پیش می اید که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد، بدین شکل که معمولا مصرف کنندگان درخواست های خود را به ادرس های شناخته شده اصلی شرکت می فرستند و شرکت این داده پیام ها را به نماینده خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند. | ||
# مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال که در بند (ب) ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی امده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، مرکز اصلی ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که: | # مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال که در بند (ب) [[ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی]] امده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، مرکز اصلی ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که: | ||
اولا در بند ب ماده 29 فقط به اینکه «اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب فراموش شده است. | اولا در بند ب ماده 29 فقط به اینکه «اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب فراموش شده است. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۲: | ||
در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی( در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، قانون نمونه انسیترال و قانون تجارت الکترونیک راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846768|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی( در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، قانون نمونه انسیترال و قانون تجارت الکترونیک راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846768|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
مسلما مکان دریافت داده پیام ها محل تجاری یا کاری مخاطب داده پیام ها است ( بند الف ماده | مسلما مکان دریافت داده پیام ها محل تجاری یا کاری مخاطب داده پیام ها است ( بند الف [[ماده ۲۹ قانون تجارت]] الکترونیک). سایر مقررات و ملاحظات مربوط به مکان ارسال داده پیام ها که در مورد اصل ساز جاری است، در مورد مخاطب نیز اعمال می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1846784|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
قاعدتا مکان ارسال داده پیام از سوی اصل ساز، همان محل تجاری یا کاری او می باشد. این در حالی است که بین اصل ساز و مخاطب در خصوص مکان ارسال از قبل توافقی صورت نگرفته باشد، در غیر این صورت توافق ان ها ملاک خواهد بود.( بند الف ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) چنانچه اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد انگاه نزدیک ترین محل به مکان انجام اصل معامله، به عنوان محل کاری یا تجاری وی تلقی می شود و در غیر این صورت محل اصلی شرکت اصل ساز، محل تجاری یا کاری وی محسوب می گردد. (بند ب ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) در صورتی که اصل ساز یک شخص عادی بوده که فاقد شرکت یا محل تجاری و کاری باشد انگاه مکان ارسال داده پیام ها، اقامتگاه قانونی ایشان است ( بند ج ماده 29 قانون تجارت الکترونیک).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2006436|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قاعدتا مکان ارسال داده پیام از سوی اصل ساز، همان محل تجاری یا کاری او می باشد. این در حالی است که بین اصل ساز و مخاطب در خصوص مکان ارسال از قبل توافقی صورت نگرفته باشد، در غیر این صورت توافق ان ها ملاک خواهد بود.( بند الف ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) چنانچه اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد انگاه نزدیک ترین محل به مکان انجام اصل معامله، به عنوان محل کاری یا تجاری وی تلقی می شود و در غیر این صورت محل اصلی شرکت اصل ساز، محل تجاری یا کاری وی محسوب می گردد. (بند ب ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) در صورتی که اصل ساز یک شخص عادی بوده که فاقد شرکت یا محل تجاری و کاری باشد انگاه مکان ارسال داده پیام ها، اقامتگاه قانونی ایشان است ( بند ج ماده 29 قانون تجارت الکترونیک).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2006436|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت تفاوت محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل دریافت داده پیام، به تنظیمات مشخص شده در قانون تجارت الکترونیکی استناد می‌شود. | |||
# به‌طور کلی، محل تجاری یا کاری اصل‌ساز به عنوان محل ارسال و محل تجاری یا کاری مخاطب به عنوان محل دریافت داده پیام در نظر گرفته می‌شود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. | |||
# اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله به عنوان محل تجاری یا کاری محسوب می‌شود. در غیر این صورت، محل اصلی شرکت به عنوان محل تجاری یا کاری در نظر گرفته می‌شود. | |||
# در صورتی که اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنها به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | [[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
[[رده:سیستم اطلاعاتی]] | [[رده:سیستم اطلاعاتی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۰
ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده پیام»مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود :
الف - محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال «داده پیام» است و محل تجاری‌یا
کاری مخاطب محل دریافت «داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب - اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌اصل
معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیراین‌صورت محل اصلی شرکت، محل‌تجاری یا
کاری است.
ج - اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی
آنان ملاک خواهد بود.
مواد مرتبط
- بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال
توضیح واژگان
سیستم اطلاعاتی: سیستمی برای تولید (اصل‌سازی) ،ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده پیام» است.[۱] اصل ساز: منشأ اصلی «داده پیام» است که «داده پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام»به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۲] مخاطب: شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی «داده پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.[۳] اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.[۴] داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۵]
نکات تفسیری دکترین
در مورد مسئله شناور بودن مکان ارسال و دریافت داده پیام در فضای الکترونیک و اینکه اشخاص می توانند با استفاده از امکانات توسعه یافته و سیستم های رایانه ای در اماکن متعدد و نامعلومی مبادرت به ارسال یا دریافت پیام نمایند و این امر شبهه مضبوط نبودن مکان ارسال و دریافت داده پیام و در نتیجه نامعلوم شدن محل وقوع عقد را ایجاد می نماید، قانون نمونه انسیترال و قانون تجارت الکترونیک این مساله را به خوبی روشن نموده و امکان هر گونه تردید را از بین برده اند. این مقررات در غیاب توافق طرفین قرارداد، محل ارسال و دریافت داده پیام را تابع محل تجاری یا کاری طرفین یا اقامتگاه قانونی انها قرار داده و اساسا محل استقرار سیستم اطلاعاتی طرفین را ملاک عمل قرار نداده اند. بنابراین، در قراردادهای منعقده از طریق واسط های الکترونیک، مکان وقوع عقد نیز همواره محل تجارت یا کاری یا اقامتگاه قانونی مخاطب قبولی است، مگر ان که خلاف ان توافق شده باشد.[۶]
تشخیص محل تشکیل قرارداد به ویژه از حیث تشخیص قانون حاکم بر قرارداد و در نتیجه تعیین اثار قرارداد اهمیت فراوان دارد. همانند زمان تشکیل قرارداد، قانون تجارت الکترونیکی ایران به این پرسش به طور مستقیم پاسخ نداده است ولی با تعیین مکان ارسال و دریافت داده پیام، ما را به پاسخ هدایت کرده است. ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی ایران با پیروی از بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال درباره تجارت الکترونیکی در این زمینه اظهار نظر کرده است. در تفسیر ماده 29 چند نکته ضرورت دارد:
- در عمل به ویژه در خصوص شرکت های بزرگ و متوسط بسیار پیش می اید که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد، بدین شکل که معمولا مصرف کنندگان درخواست های خود را به ادرس های شناخته شده اصلی شرکت می فرستند و شرکت این داده پیام ها را به نماینده خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند.
- مقنن در ترجمه قسمت (a) از بند 4 ماده 15 قانون نمونه انسیترال که در بند (ب) ماده 29 قانون تجارت الکترونیکی امده دچار اشتباه شده است زیرا مطابق این قسمت از قانون نمونه: «اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، مرکز اصلی ملاک خواهد بود.» از مقایسه بین دو متن مشخص می شود که:
اولا در بند ب ماده 29 فقط به اینکه «اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد» اشاره شده و محل تجاری مخاطب فراموش شده است.
ثانیا، در بند ب ماده 29 عبارت «کاری» هم اضافه شده که در حقوق تجاری ایران مفهومی ناشناخته است.
ثالثا، به جای «با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد»، در بند ب ماده 29 عبارت «نزدیک ترین محل به اصل معامله» امده که فاقد هر گونه منطق حقوقی است.
رابعا، برخلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده در بند ب ماده 29 عبارت «در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» امده که با توجه به عبارات ابتدای بند نا مفهوم است.
خامسا، اشتباه فاحش دیگر مقنن این است که به جای عبارت «مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را به کار برده در حالی که تاجر الزاما شخص حقوقی و شرکت نیست و می تواند شخص حقیقی باشد.[۷]
نکات توضیحی
در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکان های ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی( در داخل کشتی و روی اقیانوس ها و یا در هواپیما بر فراز اسمان ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، قانون نمونه انسیترال و قانون تجارت الکترونیک راه حل ها و مقرراتی را پیش بینی کرده اند که مورد بررسی قرار می گیرد.[۸]
مسلما مکان دریافت داده پیام ها محل تجاری یا کاری مخاطب داده پیام ها است ( بند الف ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیک). سایر مقررات و ملاحظات مربوط به مکان ارسال داده پیام ها که در مورد اصل ساز جاری است، در مورد مخاطب نیز اعمال می شود.[۹]
قاعدتا مکان ارسال داده پیام از سوی اصل ساز، همان محل تجاری یا کاری او می باشد. این در حالی است که بین اصل ساز و مخاطب در خصوص مکان ارسال از قبل توافقی صورت نگرفته باشد، در غیر این صورت توافق ان ها ملاک خواهد بود.( بند الف ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) چنانچه اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد انگاه نزدیک ترین محل به مکان انجام اصل معامله، به عنوان محل کاری یا تجاری وی تلقی می شود و در غیر این صورت محل اصلی شرکت اصل ساز، محل تجاری یا کاری وی محسوب می گردد. (بند ب ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) در صورتی که اصل ساز یک شخص عادی بوده که فاقد شرکت یا محل تجاری و کاری باشد انگاه مکان ارسال داده پیام ها، اقامتگاه قانونی ایشان است ( بند ج ماده 29 قانون تجارت الکترونیک).[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تفاوت محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل دریافت داده پیام، به تنظیمات مشخص شده در قانون تجارت الکترونیکی استناد می‌شود.
- به‌طور کلی، محل تجاری یا کاری اصل‌ساز به عنوان محل ارسال و محل تجاری یا کاری مخاطب به عنوان محل دریافت داده پیام در نظر گرفته می‌شود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
- اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله به عنوان محل تجاری یا کاری محسوب می‌شود. در غیر این صورت، محل اصلی شرکت به عنوان محل تجاری یا کاری در نظر گرفته می‌شود.
- در صورتی که اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنها به عنوان ملاک در نظر گرفته می‌شود.
منابع
- ↑ بند ز ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک
- ↑ بند ب ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ بند ج ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ غلام نبی فیض چکاب. زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماه 13 پاییز و زمستان 1383، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285228
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603412
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846768
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1846784
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 66 دی 1385. مهنا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2006436