ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:مهلت پرداخت دیه using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. | در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع [[دیه]] را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، [[قیمت یوم الادا|قیمت زمان پرداخت]] است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این | به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.4012752 اگر [[محکوم علیه]] بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.710528 | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها معتقدند در مواردی همچون [[قتل خطای محض]] در محاسبه ثلث در در فرض [[تعذر]] از [[دیه نفس|اعیان شش گانه]] باید با توجه به قیمت سوقیه همان سال اقدام به محاسبه دیه نمود، مگر آنکه طرفین بر غیر آن [[صلح|مصالحه]] نمایند.1456252 | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[بخشنامه]] 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.710492 همچنین بر اساس یک [[نظریه مشورتی]] دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.710564 | |||
از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.670568 | |||
== منابع == | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مهلت پرداخت دیه]] | [[رده:مهلت پرداخت دیه]] | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۲۷
در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، در فرض پرداخت اقساطی دیه، معیار را باید قیمت زمان پرداخت دانست.4012752 اگر محکوم علیه بخشی از دیه را در یک سال و بخشی دیگر را در سال بعد پرداخت کند، در خصوص اینکه قیمت کدام سال ملاک است، اختلاف نظر وجود دارد.710528
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند در مواردی همچون قتل خطای محض در محاسبه ثلث در در فرض تعذر از اعیان شش گانه باید با توجه به قیمت سوقیه همان سال اقدام به محاسبه دیه نمود، مگر آنکه طرفین بر غیر آن مصالحه نمایند.1456252
رویه های قضایی
به موجب بخشنامه 1/78/12941، ملاک و مبنای اعتبار بهای دیه در هر حال، همان تاریخ پرداخت می باشد.710492 همچنین بر اساس یک نظریه مشورتی دیگر، در فرض توافق طرفین به پرداخت دیه به صورت اقساط، ملاک قیمت زمان پرداخت خواهد بود.710564
از سوی دیگر بر اساس نظریه 2234-7-78/6/1، در پرداخت هر یک از بخش های سه گانه دیه قتل خطای محض، قیمت یوم الاداء ملاک پرداخت می باشد.670568