ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این [[قانون]] به [[دعاوی]] و [[جرائم]] مندرج در این قانون در [[دادگاه صلح]] رسیدگی می‌شود و [[شورای حل اختلاف|شورا]] صرفاً در امر [[صلح]] و [[سازش]] مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند. | '''ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22):''' از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این [[قانون]] به [[دعاوی]] و [[جرائم]] مندرج در این قانون در [[دادگاه صلح]] رسیدگی می‌شود و [[شورای حل اختلاف|شورا]] صرفاً در امر [[صلح]] و [[سازش]] مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند. | ||
* [[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده ۵ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
* [[ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف]] | * [[ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/97/1621 مورخ 1397/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | {{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | ||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۶
ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
مواد مرتبط
پیشینه
متن ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می شود.