ماده 22 قانون حمایت از حقوق معلولان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق معلولان:''' مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، د...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق معلولان:''' مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می کند.
'''ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق معلولان:''' مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می کند.
* [[ماده 21 قانون حمایت از حقوق معلولان|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 21 قانون حمایت از حقوق معلولان|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده 23 قانون حمایت از حقوق معلولان|مشاهده ماده بعدی]]
* [[ماده 23 قانون حمایت از حقوق معلولان|مشاهده ماده بعدی]]
خط ۶: خط ۵:
{{مواد قانون حمایت از حقوق معلولان}}
{{مواد قانون حمایت از حقوق معلولان}}
[[رده:مواد قانون حمایت از حقوق معلولان]]
[[رده:مواد قانون حمایت از حقوق معلولان]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1193 مورخ 1398/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۸

ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق معلولان: مراجع قضائی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را أخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می کند.

رویه های قضایی