ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
۵ – استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی | ۵ – استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی | ||
* [[ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | * [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات]] | ||
* [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | * [[مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۹: | ||
{{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | {{مواد قانون نظارت بر رفتار قضات}} | ||
[[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | [[رده:مواد قانون نظارت بر رفتار قضات]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/281 مورخ 1399/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۰
ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات: مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می شوند:
۱– سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی
۲– خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳– خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴– خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز
۵ – استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
مقالات مرتبط
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص جرایم و تخلفات انتظامی قضات
- مبانی و تضمینات اصل قانونمندی دادرسی در نظام کیفری ایران و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
- نقض دادرسی عادلانه و ضمانت اجرا کیفری آن از منظر قانون ایین دادرسی کیفری 1392