ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]] | [[رده: مواد قانون تعزیرات حکومتی]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام عرضه سوخت خارج از شبکه قانونی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۲۹۶)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۴
ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی: در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط،جهت فروش قرار گیرد،علاوه بر مجازات فروشنده،اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند.
تبصره-در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین کالا،کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار می باشد.
مقالات مرتبط
چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران