ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه ها:''' اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ - دریافت کمکها و یارانه های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص اس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تع–اون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد. | آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تع–اون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد. | ||
* [[ماده 9 قانون هدفمند کردن یارانه ها|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 9 قانون هدفمند کردن یارانه ها|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 11 قانون هدفمند کردن یارانه ها|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 11 قانون هدفمند کردن یارانه ها|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
{{مواد قانون هدفمند کردن یارانه ها}} | {{مواد قانون هدفمند کردن یارانه ها}} | ||
[[رده:مواد قانون هدفمند کردن یارانه ها]] | [[رده:مواد قانون هدفمند کردن یارانه ها]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مرجع ابتدایی رسیدگی به اعتراض از قطع یارانه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۷
ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه ها: اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ - دریافت کمکها و یارانه های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تع–اون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.