ماده 49 قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور:''' وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است: الف (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تش...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند. | تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند. | ||
* [[ماده 48 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 48 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 50 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 50 قانون نظام صنفی کشور|مشاهده ماده بعدی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۱
ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور: وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:
الف (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان
تبصره (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد به موجب آیین نامه ای تعیین می شود که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.
ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان.
ج (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان و تطبیق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات.
د (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتاق های اصناف شهرستان و تصویب آنها.
ه– – سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.
تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت در حدود وظایف و اختیارات قانونی است.
تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است بر اساس امکانات و به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال بر اساس دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه های صنفی مربوط ابلاغ کند.