ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات:''' کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند: ۱ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد. ۲ – کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، مع–دن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین خواهد شد. | تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، مع–دن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین خواهد شد. | ||
* [[ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 1 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۵: | ||
{{مواد قانون مقررات صادرات و واردات}} | {{مواد قانون مقررات صادرات و واردات}} | ||
[[رده:مواد قانون مقررات صادرات و واردات]] | [[رده:مواد قانون مقررات صادرات و واردات]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۰۱۱/۱/۵۵۷۶-۲۶ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۹ وزارت جهاد کشاورزی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۲
ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات: کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:
۱ – کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.
۲ – کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
۳ – کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن بموجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا بموجب قانون ممنوع گردد.
تبصره ۱ – دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۰۸/۰۴/۱۳۹۰)– نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه گانه فوق الذکر بر اساس آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، مع–دن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین خواهد شد.