ماده 4 قانون عمران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴ قانون عمران مصوب ۱۳۱۶,۰۸,۲۵:''' در صورتیکه علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران بواسطه بی اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با وجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی قیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک ی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون عمران مصوب ۱۳۱۶,۰۸,۲۵:''' در صورتیکه علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران بواسطه بی اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با وجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی قیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن مالک بعمران ملک یا قنات بعمل آمده موثر نشود ملک یا قنات بوسیله شرکتها و موسسات بهره برداری فلاحتی که مطابق ماده ۲۱ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخش داران مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۶ تشکیل میشود بحساب مالک یا بعنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین میکند اداره و عمران خواهد شد. | '''ماده ۴ قانون عمران مصوب ۱۳۱۶,۰۸,۲۵:''' در صورتیکه علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران بواسطه بی اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با وجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی قیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن مالک بعمران ملک یا قنات بعمل آمده موثر نشود ملک یا قنات بوسیله شرکتها و موسسات بهره برداری فلاحتی که مطابق ماده ۲۱ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخش داران مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۶ تشکیل میشود بحساب مالک یا بعنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین میکند اداره و عمران خواهد شد. | ||
* [[ماده 3 قانون عمران|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 3 قانون عمران|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 5 قانون عمران|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 5 قانون عمران|مشاهده ماده بعدی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۷
ماده ۴ قانون عمران مصوب ۱۳۱۶,۰۸,۲۵: در صورتیکه علت خرابی با داشتن قدرت مالی عدم موفقیت مالک در تهیه وسایل عمران بواسطه بی اطلاعی یا ضعف قوا باشد و یا با وجود بودن وسیله عمران خرابی ملک یا قنات بر اثر مسامحه و بی قیدی مالک یا یکی از شرکاء ملک یا قنات باشد و اقداماتی که برای وادار کردن مالک بعمران ملک یا قنات بعمل آمده موثر نشود ملک یا قنات بوسیله شرکتها و موسسات بهره برداری فلاحتی که مطابق ماده ۲۱ قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخش داران مصوب ۲۰ آبان ۱۳۱۶ تشکیل میشود بحساب مالک یا بعنوان اجاره برای مدتی که شورای بخش معین میکند اداره و عمران خواهد شد.