ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات:''' واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آمادهسازی و بستهبندی کالاهای صادراتی بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که ج...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
تبصره ۳ – واردکننده شخصا ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است. | تبصره ۳ – واردکننده شخصا ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است. | ||
* [[ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
{{مواد قانون مقررات صادرات و واردات}} | {{مواد قانون مقررات صادرات و واردات}} | ||
[[رده:مواد قانون مقررات صادرات و واردات]] | [[رده:مواد قانون مقررات صادرات و واردات]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۵، ۶ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۷۴/۱۱۳/۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۴۹۰ ،کلاسه پرونده: ۸۷/۷۶)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۱
ماده ۱۲ قانون مقررات صادرات و واردات: واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آمادهسازی و بستهبندی کالاهای صادراتی بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.
تبصره ۱ – چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
تبصره ۲ – کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می باشند.
تبصره ۳ – واردکننده شخصا ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴، ۵، ۶ و ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۷۴/۱۱۳/۱۴/۷۱/۸۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۳ مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۶/۴۹۰ ،کلاسه پرونده: ۸۷/۷۶)