ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:''' اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ - هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:''' اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ - هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی شود. | '''ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:''' اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ - هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی شود. | ||
* [[ماده 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 55 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
{{مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی}} | {{مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی}} | ||
[[رده:مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]] | [[رده:مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های ۴۴/۱/۱۹۶- ۳/۱/۷۱ و ۴۴/۱/۱۹۸- ۳/۱/۷۱ وزارت کشور]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۲
ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: اصلاحی ۲۸/۰۵/۱۴۰۲ - هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس با مراجعه به سامانه اعلامی وزارت کشور می تواند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از رأی گیری، انصراف خود را ثبت کند. مراتب انصراف توسط وزارت کشور فورا به اطلاع هیأت مرکزی نظارت می رسد. انصراف پس از زمان مذکور یا عدول از انصراف پذیرفته نمی شود.