ماده 1 قانون اراضی شهری مصوب 1360: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰:''' برای نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱ – ۴۳ – ۴۵ – ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰:''' برای نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱ – ۴۳ – ۴۵ – ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایهها به بخشهای تولیدی زیر بنائی (کشاورزی و صنعتی) میباشد با استفاده از اجازه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مد ظله العالی که درآن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این موارد دانستهاند، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود. | '''ماده ۱ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰:''' برای نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱ – ۴۳ – ۴۵ – ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایهها به بخشهای تولیدی زیر بنائی (کشاورزی و صنعتی) میباشد با استفاده از اجازه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مد ظله العالی که درآن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این موارد دانستهاند، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود. | ||
* [[ماده 2 قانون اراضی شهری مصوب 1360|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 2 قانون اراضی شهری مصوب 1360|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون اراضی شهری مصوب 1360}} | {{مواد قانون اراضی شهری مصوب 1360}} | ||
[[رده:مواد قانون اراضی شهری مصوب 1360]] | [[رده:مواد قانون اراضی شهری مصوب 1360]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 7 مورخ 1362/3/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه میشود)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۵
ماده ۱ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰: برای نیل به اهداف مذکور در اصول ۳۱ – ۴۳ – ۴۵ – ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و بمنظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین بصورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایهها به بخشهای تولیدی زیر بنائی (کشاورزی و صنعتی) میباشد با استفاده از اجازه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مد ظله العالی که درآن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این موارد دانستهاند، اجرای مواد این قانون موقتا برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود.