ماده 4 قانون بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' [[موضوع بیمه]] ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع | '''ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷:''' [[موضوع بیمه]] ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد. | ||
* [[ماده 3 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 3 قانون بیمه|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 5 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده 5 قانون بیمه|مشاهده ماده بعدی]] | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی اصل نفع پذیری قراردادهای بیمه در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[مطالعه تطبیقی اصل نفع پذیری قراردادهای بیمه در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[تحلیل حقوقی | * [[تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی بیمه های بازرگانی شخص ثالث ساختمان صاعقه و ..... در قبال بیمه گذران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۹
ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶,۰۲,۰۷: موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت ببقاء آنچه بیمه میدهد ذینفع باشد و هم چنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر میگردد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
- مطالعه تطبیقی اصل نفع پذیری قراردادهای بیمه در حقوق ایران و انگلیس
- تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی بیمه های بازرگانی شخص ثالث ساختمان صاعقه و ..... در قبال بیمه گذران
مقالات مرتبط
حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تفاهمنامه فیمابین سازمان کار و آموزش فنی حرفهای و سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مصداق شخص ثالث موضوع قانون بیمه اجباری
- نظریه شماره 7/96/1903 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1575 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/116 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1903/96/7 مورخ 1396/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه