ماده 180 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی''': در صورتی که از [[مال|اموال]] دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. | '''ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی''': در صورتی که از [[مال|اموال]] دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
اموال دولتی: هر نوع [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] که در [[تصرف]] مالکانه دولت باشد اموال دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | اموال دولتی: هر نوع [[مال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] که در [[تصرف]] مالکانه دولت باشد اموال دولتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده ۱۸۰ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. مانند این که پس از فوت متوفی اطمینان به بقا آن در محل سابق نباشد و نتوان آن را به نگهبانی کسی واگذار نمود از قبیل اسناد، پرونده‌ها و امثال آن در این صورت در محل مورد اطمینانی که دادرس در نظر می‌گیرد گذارده شده و مهر و موم به دستور [[ماده 188 قانون امور حسبی]] به مقام صالحی که باید اموال مزبور نزد او باشد داده می‌شود. این امر نسبت به اموال دولتی یا عمومی است که نزد متوفی امانت بوده و الا چنانچه اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی یافت شود به سرقت برده شده‌است. به نظر می‌رسد که دادرس مکلف است قبل از مهر و موم آن را به [[دادستان]] اطلاع دهد و چنانچه دسترسی نداشته باشد در محلی جداگانه مهر و موم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | بر اساس ماده ۱۸۰ [[قانون امور حسبی]] در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. مانند این که پس از فوت متوفی اطمینان به بقا آن در محل سابق نباشد و نتوان آن را به نگهبانی کسی واگذار نمود از قبیل اسناد، پرونده‌ها و امثال آن در این صورت در محل مورد اطمینانی که دادرس در نظر می‌گیرد گذارده شده و مهر و موم به دستور [[ماده 188 قانون امور حسبی]] به مقام صالحی که باید اموال مزبور نزد او باشد داده می‌شود. این امر نسبت به اموال دولتی یا عمومی است که نزد متوفی امانت بوده و الا چنانچه اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی یافت شود به سرقت برده شده‌است. به نظر می‌رسد که دادرس مکلف است قبل از مهر و موم آن را به [[دادستان]] اطلاع دهد و چنانچه دسترسی نداشته باشد در محلی جداگانه مهر و موم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16128|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 180 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در [[ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی]] بحث تعیین امین برای اموال عمومی مطرح است و در ماده ۱۸۰ این قانون، این فرض در نظر گرفته شه است که از اموال عمومی یا دولتی مالی نزد متوفی بوده و بعد از فوت باید مهر و موم شود. ماده فرض کرده‌است که بهترین محل برای مهر و موم همان محلی است که متوفی آن اموال را قرار داده‌است مگر این که دلیلی برای تغییر این اموال وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568344|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی]] بحث تعیین امین برای اموال عمومی مطرح است و در ماده ۱۸۰ این قانون، این فرض در نظر گرفته شه است که از اموال عمومی یا دولتی مالی نزد متوفی بوده و بعد از فوت باید مهر و موم شود. ماده فرض کرده‌است که بهترین محل برای مهر و موم همان محلی است که متوفی آن اموال را قرار داده‌است مگر این که دلیلی برای تغییر این اموال وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568344|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی به امانت سپرده شده‌اند، تحت شرایط خاصی مهر و موم می‌شوند. | # اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی به امانت سپرده شده‌اند، تحت شرایط خاصی مهر و موم می‌شوند. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۷: | ||
# تحت شرایط ویژه‌ای ممکن است نیاز به تغییر محل اموال امانی باشد. | # تحت شرایط ویژه‌ای ممکن است نیاز به تغییر محل اموال امانی باشد. | ||
# حفظ و نگهداری اموال دولتی یا عمومی در صورت فوت امانت‌دار بر عهده مقام‌های ذی‌صلاح است. | # حفظ و نگهداری اموال دولتی یا عمومی در صورت فوت امانت‌دار بر عهده مقام‌های ذی‌صلاح است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۲: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0900}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی: در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
اموال عمومی: اموالی هستند که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد. مانند کاروان سراها و آی انبارهای عمومی.[۳]
اموال دولتی: هر نوع مال منقول و غیرمنقول که در تصرف مالکانه دولت باشد اموال دولتی است.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون امور حسبی
بر اساس ماده ۱۸۰ قانون امور حسبی در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده‌است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد. مانند این که پس از فوت متوفی اطمینان به بقا آن در محل سابق نباشد و نتوان آن را به نگهبانی کسی واگذار نمود از قبیل اسناد، پرونده‌ها و امثال آن در این صورت در محل مورد اطمینانی که دادرس در نظر می‌گیرد گذارده شده و مهر و موم به دستور ماده 188 قانون امور حسبی به مقام صالحی که باید اموال مزبور نزد او باشد داده می‌شود. این امر نسبت به اموال دولتی یا عمومی است که نزد متوفی امانت بوده و الا چنانچه اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی یافت شود به سرقت برده شده‌است. به نظر می‌رسد که دادرس مکلف است قبل از مهر و موم آن را به دادستان اطلاع دهد و چنانچه دسترسی نداشته باشد در محلی جداگانه مهر و موم نماید.[۵]
نکات توضیحی ماده 180 قانون امور حسبی
در ماده ۱۳۰ قانون امور حسبی بحث تعیین امین برای اموال عمومی مطرح است و در ماده ۱۸۰ این قانون، این فرض در نظر گرفته شه است که از اموال عمومی یا دولتی مالی نزد متوفی بوده و بعد از فوت باید مهر و موم شود. ماده فرض کرده‌است که بهترین محل برای مهر و موم همان محلی است که متوفی آن اموال را قرار داده‌است مگر این که دلیلی برای تغییر این اموال وجود داشته باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی به امانت سپرده شده‌اند، تحت شرایط خاصی مهر و موم می‌شوند.
- مهر و موم اموال در همان محلی که متوفی امانت را نگهداری می‌کرده انجام می‌شود.
- تحت شرایط ویژه‌ای ممکن است نیاز به تغییر محل اموال امانی باشد.
- حفظ و نگهداری اموال دولتی یا عمومی در صورت فوت امانت‌دار بر عهده مقام‌های ذی‌صلاح است.
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ اسماعیل عابدینی. فرهنگ مختصر (ثبتی-حقوقی) راهگشا. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568352
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568364
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16128
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568344