ماده 193 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 193 قانون امور حسبی''': اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن ها مستلزم هزینه بی تناسب است یا [[مال|اموال]] کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن ها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج [[نفقه|اشخاص واجب النفقه]] نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از [[بانک]] های معتبر تودیع می شود. | '''ماده 193 قانون امور حسبی''': اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن ها مستلزم هزینه بی تناسب است یا [[مال|اموال]] کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن ها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج [[نفقه|اشخاص واجب النفقه]] نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از [[بانک]] های معتبر تودیع می شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به [[مبادله]] و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به [[مبادله]] و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به [[مالکیت|تملیک]] انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 193 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
منظور ماده 193 [[قانون امور حسبی]] از اشخاص واجب النفقه کسانی هستند که سهیم رد [[ترکه]] می باشند و از [[سهم الارث]] خود باید زندگانی کنند و الا اشخاصی که واجب النفقه متوفی بوده اند و از [[ورثه]] نمی باشند مانند جد و جده فقیر که از افراد واجب النفقه بوده اند و با فوت مورثی که دارای اولاد است، وارث شناخته نمی شوند، حق استفاده از ترکه را ندارند. علت این امر آن است که به فوت تکلیف انفاق از متوفی ساقط می گردد و تمامی دارایی او به ورثه منتقل می شود و چنانچه متوفی مدیون باشد ترکه متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16136|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | منظور ماده 193 [[قانون امور حسبی]] از اشخاص واجب النفقه کسانی هستند که سهیم رد [[ترکه]] می باشند و از [[سهم الارث]] خود باید زندگانی کنند و الا اشخاصی که واجب النفقه متوفی بوده اند و از [[ورثه]] نمی باشند مانند جد و جده فقیر که از افراد واجب النفقه بوده اند و با فوت مورثی که دارای اولاد است، وارث شناخته نمی شوند، حق استفاده از ترکه را ندارند. علت این امر آن است که به فوت تکلیف انفاق از متوفی ساقط می گردد و تمامی دارایی او به ورثه منتقل می شود و چنانچه متوفی مدیون باشد ترکه متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16136|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 193 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
لازم به ذکر است که قید اموال مذکور در [[ماده 193 قانون امور حسبی]] در صورت مجلس ضروری است هرچند که این مسئله در متن ماده ذکر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568504|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که قید اموال مذکور در [[ماده 193 قانون امور حسبی]] در صورت مجلس ضروری است هرچند که این مسئله در متن ماده ذکر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568504|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 193 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اشیاء ضایع شدنی ممکن است مهر و موم نشوند. | # اشیاء ضایع شدنی ممکن است مهر و موم نشوند. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۳: | ||
# در صورت عدم نیاز اشخاص واجب‌النفقه، اشیاء ضایع شدنی می‌توانند فروخته شوند. | # در صورت عدم نیاز اشخاص واجب‌النفقه، اشیاء ضایع شدنی می‌توانند فروخته شوند. | ||
# پول حاصل از فروش این اشیاء در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود. | # پول حاصل از فروش این اشیاء در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
[[رده:ترکه]] | [[رده:ترکه]] | ||
[[رده:مهر و موم ترکه]] | [[رده:مهر و موم ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0965}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۵
ماده 193 قانون امور حسبی: اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آن ها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن ها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک های معتبر تودیع می شود.
توضیح واژگان
مال: در لغت از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 193 قانون امور حسبی
منظور ماده 193 قانون امور حسبی از اشخاص واجب النفقه کسانی هستند که سهیم رد ترکه می باشند و از سهم الارث خود باید زندگانی کنند و الا اشخاصی که واجب النفقه متوفی بوده اند و از ورثه نمی باشند مانند جد و جده فقیر که از افراد واجب النفقه بوده اند و با فوت مورثی که دارای اولاد است، وارث شناخته نمی شوند، حق استفاده از ترکه را ندارند. علت این امر آن است که به فوت تکلیف انفاق از متوفی ساقط می گردد و تمامی دارایی او به ورثه منتقل می شود و چنانچه متوفی مدیون باشد ترکه متعلق حق طلبکاران قرار می گیرد.[۳]
نکات توضیحی ماده 193 قانون امور حسبی
لازم به ذکر است که قید اموال مذکور در ماده 193 قانون امور حسبی در صورت مجلس ضروری است هرچند که این مسئله در متن ماده ذکر نشده است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 193 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اشیاء ضایع شدنی ممکن است مهر و موم نشوند.
- اگر نگاهداری اشیاء مستلزم هزینه بی‌تناسب باشد، ممکن است مهر و موم نشوند.
- اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آن‌ها زحمت زیادی دارد، ممکن است مهر و موم نشوند.
- در صورت عدم نیاز اشخاص واجب‌النفقه، اشیاء ضایع شدنی می‌توانند فروخته شوند.
- پول حاصل از فروش این اشیاء در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.
منابع
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16136
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568504