ماده 215 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی''': مطالبات و [[دین|بدهی]] متوفی که به موجب [[حکم نهایی|احکام نهایی]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا [[اقرار]] مدیونین و [[ورثه]] مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته میشود. | '''ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی''': مطالبات و [[دین|بدهی]] متوفی که به موجب [[حکم نهایی|احکام نهایی]] و [[سند رسمی|اسناد رسمی]] یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا [[اقرار]] مدیونین و [[ورثه]] مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته میشود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۲۱۳ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب میشود؛ بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب میشود؛ بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۱۲: | خط ۱۰: | ||
ورثه: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ورثه: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال مییابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 215 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
چنانچه دیونی باشد که مورد قبول ورثه نباشد یا در آن اختلاف باشد از طریق محکمه نسبت به آنها تعیین تکلیف میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | چنانچه دیونی باشد که مورد قبول ورثه نباشد یا در آن اختلاف باشد از طریق محکمه نسبت به آنها تعیین تکلیف میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2613524|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 215 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی، اجازه دادهاست تا مطالبات و دیون متوفی در صورت ترکه نوشته شود به شرطی که بدهی یا مطالبات متوفی مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568764|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی، اجازه دادهاست تا مطالبات و دیون متوفی در صورت ترکه نوشته شود به شرطی که بدهی یا مطالبات متوفی مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568764|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 215 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مطالبات و بدهیهای متوفی باید در صورت ترکه نوشته شوند. | # مطالبات و بدهیهای متوفی باید در صورت ترکه نوشته شوند. | ||
خط ۲۶: | خط ۲۰: | ||
# اقرار مدیونین و ورثه نیز میتواند مطالبات و بدهیها را مسلم کند. | # اقرار مدیونین و ورثه نیز میتواند مطالبات و بدهیها را مسلم کند. | ||
# فقط موارد مسلمشده به موجب اسناد و مدارک معتبر در صورت ترکه ثبت میشوند. | # فقط موارد مسلمشده به موجب اسناد و مدارک معتبر در صورت ترکه ثبت میشوند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۳۳: | خط ۲۶: | ||
[[رده:تحریر ترکه]] | [[رده:تحریر ترکه]] | ||
[[رده:صورت تحریر ترکه]] | [[رده:صورت تحریر ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1075}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۶
ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی: مطالبات و بدهی متوفی که به موجب احکام نهایی و اسناد رسمی یا دفاتر و برگهای مربوط به متوفی یا اقرار مدیونین و ورثه مسلم است نیز در صورت ترکه نوشته میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب میشود؛ بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۱]
سند رسمی: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و …[۲]
اقرار: در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود میباشد.[۳]
ورثه: به کسی میگویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبری بودن از موانع ارث بری، ترکه میت به او انتقال مییابد.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 215 قانون امور حسبی
چنانچه دیونی باشد که مورد قبول ورثه نباشد یا در آن اختلاف باشد از طریق محکمه نسبت به آنها تعیین تکلیف میگردد.[۵]
نکات توضیحی ماده 215 قانون امور حسبی
قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون امور حسبی، اجازه دادهاست تا مطالبات و دیون متوفی در صورت ترکه نوشته شود به شرطی که بدهی یا مطالبات متوفی مسلم باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 215 قانون امور حسبی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مطالبات و بدهیهای متوفی باید در صورت ترکه نوشته شوند.
- احکام نهایی، اسناد رسمی و دفاتر متوفی میتوانند مطالبات و بدهیها را مسلم کنند.
- اقرار مدیونین و ورثه نیز میتواند مطالبات و بدهیها را مسلم کند.
- فقط موارد مسلمشده به موجب اسناد و مدارک معتبر در صورت ترکه ثبت میشوند.
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1307960
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4252640
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2613524
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568764