ماده 59 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۹ قانون امور حسبی''': هرگاه [[صغیر|صغیری]] که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن [[رشد]] [[سفه|سفیه]] یا [[مجنون]] باشد [[قیم]] باید به [[دادستان]] [[جنون]] یا [[سفه]] او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود. | '''ماده ۵۹ قانون امور حسبی''': هرگاه [[صغیر|صغیری]] که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن [[رشد]] [[سفه|سفیه]] یا [[مجنون]] باشد [[قیم]] باید به [[دادستان]] [[جنون]] یا [[سفه]] او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 59 قانون امور حسبی|ماده ۵۹ قانون امور حسبی]] | * [[ماده 59 قانون امور حسبی|ماده ۵۹ قانون امور حسبی]] | ||
| خط ۶: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۷۰ اصول تشکیلات عدلیه]] | * [[ماده ۷۰ اصول تشکیلات عدلیه]] | ||
* [[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جنون: واژه ای عربی است که در زبان فارسی معادل آن [[جنون|دیوانگی]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | جنون: واژه ای عربی است که در زبان فارسی معادل آن [[جنون|دیوانگی]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445452|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
رشد: مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | رشد: مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره [[مال|اموالش]] را به نحو عقلایی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 59 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص موضوع ماده ۵۹ [[قانون امور حسبی]]، دادگاه علاوه بر این که می‌تواند حکم استمرار حجر را صادر کند می‌تواند قیم را نیز در سمت خود حفظ کند. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا نظر دادستان برای بقای قیمومت نیز لازم است یا خیر. در این خصوص باید توجه داشت که گرچه برای تعیین قیم نظر دادستان شرط است اما برای ادامه آن ضرورتی به اخذ نظر دادستان نیست زیرا اولا اصل استصحاب دلیلی برای بقای شرایط قیم است در ثانی قسمت اخیر ماده ۵۹ دلالت بر تصمیم مستقیم دادگاه دارد. همچنین دادستان در مراحل بررسی دلایل حجر و اعلام به دادگاه در مورد بقای قیم نیز اظهار نظر کند و اگر سکوت نمود دیلی بر عدم مخالفت با قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص موضوع ماده ۵۹ [[قانون امور حسبی]]، دادگاه علاوه بر این که می‌تواند حکم استمرار حجر را صادر کند می‌تواند قیم را نیز در سمت خود حفظ کند. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا نظر دادستان برای بقای قیمومت نیز لازم است یا خیر. در این خصوص باید توجه داشت که گرچه برای تعیین قیم نظر دادستان شرط است اما برای ادامه آن ضرورتی به اخذ نظر دادستان نیست زیرا اولا اصل استصحاب دلیلی برای بقای شرایط قیم است در ثانی قسمت اخیر ماده ۵۹ دلالت بر تصمیم مستقیم دادگاه دارد. همچنین دادستان در مراحل بررسی دلایل حجر و اعلام به دادگاه در مورد بقای قیم نیز اظهار نظر کند و اگر سکوت نمود دیلی بر عدم مخالفت با قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453780|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 59 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت عدم وجود ولی خاص برای صغیر، قیم مسئول اطلاع‌رسانی وضعیت سفه یا جنون به دادستان است. | # در صورت عدم وجود ولی خاص برای صغیر، قیم مسئول اطلاع‌رسانی وضعیت سفه یا جنون به دادستان است. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۲: | ||
# دادگاه پس از بررسی و احراز سفه یا جنون می‌تواند حکم به استمرار حجر صادر کند. | # دادگاه پس از بررسی و احراز سفه یا جنون می‌تواند حکم به استمرار حجر صادر کند. | ||
# امکان ابقاء قیم سابق برای ادامه قیمومت پس از احراز جنون یا سفه وجود دارد. | # امکان ابقاء قیم سابق برای ادامه قیمومت پس از احراز جنون یا سفه وجود دارد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | [[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۰: | ||
[[رده:رسیدگی به حجر]] | [[رده:رسیدگی به حجر]] | ||
[[رده:حجر متصل به صغر]] | [[رده:حجر متصل به صغر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0295}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۵۹ قانون امور حسبی: هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت ابقاء نمود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
جنون: واژه ای عربی است که در زبان فارسی معادل آن دیوانگی است.[۱]
مجنون: به شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.[۱]
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]
رشد: مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد.[۳]
نکات توضیحی ماده 59 قانون امور حسبی
در خصوص موضوع ماده ۵۹ قانون امور حسبی، دادگاه علاوه بر این که می‌تواند حکم استمرار حجر را صادر کند می‌تواند قیم را نیز در سمت خود حفظ کند. ممکن است این سؤال پیش آید که آیا نظر دادستان برای بقای قیمومت نیز لازم است یا خیر. در این خصوص باید توجه داشت که گرچه برای تعیین قیم نظر دادستان شرط است اما برای ادامه آن ضرورتی به اخذ نظر دادستان نیست زیرا اولا اصل استصحاب دلیلی برای بقای شرایط قیم است در ثانی قسمت اخیر ماده ۵۹ دلالت بر تصمیم مستقیم دادگاه دارد. همچنین دادستان در مراحل بررسی دلایل حجر و اعلام به دادگاه در مورد بقای قیم نیز اظهار نظر کند و اگر سکوت نمود دیلی بر عدم مخالفت با قیم است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 59 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت عدم وجود ولی خاص برای صغیر، قیم مسئول اطلاع‌رسانی وضعیت سفه یا جنون به دادستان است.
- دادستان موظف به بررسی و تحقیق در مورد سفه یا جنون صغیر می‌باشد.
- دلایل و مدارک مربوط به سفه یا جنون باید به دادگاه ارسال شود.
- دادگاه پس از بررسی و احراز سفه یا جنون می‌تواند حکم به استمرار حجر صادر کند.
- امکان ابقاء قیم سابق برای ادامه قیمومت پس از احراز جنون یا سفه وجود دارد.
مقالات مرتبط
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453780
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453780