ماده 6 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶ قانون امور حسبی''': در صورتی که دو یا چند [[دادگاه]] برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده‌است رسیدگی می‌نماید. | '''ماده ۶ قانون امور حسبی''': در صورتی که دو یا چند [[دادگاه]] برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده‌است رسیدگی می‌نماید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 54 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 54 قانون امور حسبی]] | ||
* [[ماده ۵۴ قانون امور حسبی]] | * [[ماده ۵۴ قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
با توجه به مفاد ماده [[قانون امور حسبی]]، در صورتی که یکی از [[وارث|ورثه]] از دادگاهی درخواست تعیین [[امین]] نمود و [[وارث|وراث]] دیگری از دادگاه دیگری از دادگاه دیگر، دادگاهی که بدواً درخواست از او شده صالح است و دادگاه دیگر [[قرار عدم صلاحیت]] خود را اعلام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327476|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | با توجه به مفاد ماده [[قانون امور حسبی]]، در صورتی که یکی از [[وارث|ورثه]] از دادگاهی درخواست تعیین [[امین]] نمود و [[وارث|وراث]] دیگری از دادگاه دیگری از دادگاه دیگر، دادگاهی که بدواً درخواست از او شده صالح است و دادگاه دیگر [[قرار عدم صلاحیت]] خود را اعلام خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=327476|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
همچنین در خصوص 6 قانون امور حسبی لازم به ذکر است که تخییر در صلاحیت موضوع این ماده، تخییر بدوی است. به این معنی که اگر دادگاه شروع به رسیدگی نمود نمی‌توان دادگاه دیگری را صالح دانست. این ماده با [[ماده 54 قانون امور حسبی]] در ارتباط است و قلمرو ماده اخیر، با توجه به ماده ۶ تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | همچنین در خصوص 6 قانون امور حسبی لازم به ذکر است که تخییر در صلاحیت موضوع این ماده، تخییر بدوی است. به این معنی که اگر دادگاه شروع به رسیدگی نمود نمی‌توان دادگاه دیگری را صالح دانست. این ماده با [[ماده 54 قانون امور حسبی]] در ارتباط است و قلمرو ماده اخیر، با توجه به ماده ۶ تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3452744|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت وجود صلاحیت هم‌زمان دو یا چند دادگاه، دادگاه مورد مراجعه اولیه اولویت دارد. | # در صورت وجود صلاحیت هم‌زمان دو یا چند دادگاه، دادگاه مورد مراجعه اولیه اولویت دارد. | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۵: | ||
# این ماده به تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوعات با صلاحیت موازی می‌پردازد. | # این ماده به تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوعات با صلاحیت موازی می‌پردازد. | ||
# بر اساس این ماده، جلوگیری از شروع رسیدگی در دادگاه‌های متعدد انجام می‌شود. | # بر اساس این ماده، جلوگیری از شروع رسیدگی در دادگاه‌های متعدد انجام می‌شود. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۰: | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:دادگاه صالح رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:دادگاه صالح رسیدگی به امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0030}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۶ قانون امور حسبی: در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً بآن رجوع شده‌است رسیدگی می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون امور حسبی
با توجه به مفاد ماده قانون امور حسبی، در صورتی که یکی از ورثه از دادگاهی درخواست تعیین امین نمود و وراث دیگری از دادگاه دیگری از دادگاه دیگر، دادگاهی که بدواً درخواست از او شده صالح است و دادگاه دیگر قرار عدم صلاحیت خود را اعلام خواهد کرد.[۲]
همچنین در خصوص 6 قانون امور حسبی لازم به ذکر است که تخییر در صلاحیت موضوع این ماده، تخییر بدوی است. به این معنی که اگر دادگاه شروع به رسیدگی نمود نمی‌توان دادگاه دیگری را صالح دانست. این ماده با ماده 54 قانون امور حسبی در ارتباط است و قلمرو ماده اخیر، با توجه به ماده ۶ تعیین می‌شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت وجود صلاحیت هم‌زمان دو یا چند دادگاه، دادگاه مورد مراجعه اولیه اولویت دارد.
- اولویت رسیدگی با دادگاهی است که ابتدا پرونده به آن ارجاع شده است.
- این ماده به تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوعات با صلاحیت موازی می‌پردازد.
- بر اساس این ماده، جلوگیری از شروع رسیدگی در دادگاه‌های متعدد انجام می‌شود.
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 327476
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3452744