ماده 60 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۰ قانون امور حسبی''': برای چند نفر از اشخاص محتاج به [[قیم]] می‌توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد. | '''ماده ۶۰ قانون امور حسبی''': برای چند نفر از اشخاص محتاج به [[قیم]] می‌توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
ماده ۶۰ [[قانون امور حسبی]]، راه حلی را پیش‌بینی کرده‌است تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486592|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ماده ۶۰ [[قانون امور حسبی]]، راه حلی را پیش‌بینی کرده‌است تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486592|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# امکان تعیین یک قیم برای چند نفر از اشخاص نیازمند به قیم | # امکان تعیین یک قیم برای چند نفر از اشخاص نیازمند به قیم | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۰: | ||
# تشخیص ضرورت قیم مجزا براساس نیازهای مدیریتی هر فرد | # تشخیص ضرورت قیم مجزا براساس نیازهای مدیریتی هر فرد | ||
# توجه به شرایط و نیازهای خاص هر یک از افراد تحت قیمومت | # توجه به شرایط و نیازهای خاص هر یک از افراد تحت قیمومت | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۵: | ||
[[رده:تعیین قیم]] | [[رده:تعیین قیم]] | ||
[[رده:تعیین قیم برای محجورین متعدد]] | [[رده:تعیین قیم برای محجورین متعدد]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0300}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۶۰ قانون امور حسبی: برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.
توضیح واژگان
قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
ماده ۶۰ قانون امور حسبی، راه حلی را پیش‌بینی کرده‌است تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امکان تعیین یک قیم برای چند نفر از اشخاص نیازمند به قیم
- الزام به تعیین قیم جداگانه در صورتی که امور هر شخص نیاز به مدیریت خاص داشته باشد
- تشخیص ضرورت قیم مجزا براساس نیازهای مدیریتی هر فرد
- توجه به شرایط و نیازهای خاص هر یک از افراد تحت قیمومت
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486592