ماده 7 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده ۷ قانون امور حسبی: در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت [[دادگاه]]<nowiki/>ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در [[آیین دادرسی مدنی]] به عمل می‌آید. | ماده ۷ قانون امور حسبی: در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت [[دادگاه]]<nowiki/>ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در [[آیین دادرسی مدنی]] به عمل می‌آید. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دارسی مدنی]] | * [[ماده ۲۸ قانون آیین دارسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون امور حسبی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[رای دادگاه|تصمیم]] در [[امور حسبی]] در خور [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]] نیست مگر آنچه قانون تصریح کرده باشد مانند عزل [[قیم]]. همچنین در امور حسبی مفهومی ندارد و تصمیم‌ها در امور حسبی حضوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270460|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | [[رای دادگاه|تصمیم]] در [[امور حسبی]] در خور [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]] نیست مگر آنچه قانون تصریح کرده باشد مانند عزل [[قیم]]. همچنین در امور حسبی مفهومی ندارد و تصمیم‌ها در امور حسبی حضوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270460|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها، این اختلاف باید برطرف شود. | # در صورت بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها، این اختلاف باید برطرف شود. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۳: | ||
# حل اختلاف در صلاحیت بخشی از مراحل دادرسی مدنی است. | # حل اختلاف در صلاحیت بخشی از مراحل دادرسی مدنی است. | ||
# آیین دادرسی مدنی مرجع تعیین کننده فرآیند رفع اختلاف صلاحیت است. | # آیین دادرسی مدنی مرجع تعیین کننده فرآیند رفع اختلاف صلاحیت است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۴: | خط ۱۸: | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:دادگاه صالح در رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:دادگاه صالح در رسیدگی به امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0035}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۳
ماده ۷ قانون امور حسبی: در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون امور حسبی
تصمیم در امور حسبی در خور تجدیدنظر و فرجام نیست مگر آنچه قانون تصریح کرده باشد مانند عزل قیم. همچنین در امور حسبی مفهومی ندارد و تصمیم‌ها در امور حسبی حضوری است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها، این اختلاف باید برطرف شود.
- برای رفع اختلاف در صلاحیت، از دستورالعمل‌ها و رویه‌های آیین دادرسی مدنی استفاده می‌شود.
- حل اختلاف در صلاحیت بخشی از مراحل دادرسی مدنی است.
- آیین دادرسی مدنی مرجع تعیین کننده فرآیند رفع اختلاف صلاحیت است.
منابع
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270460