ماده ۸۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:اخذ به شفعه using HotCat) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:اخذ به شفعه]] |
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۱
هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمیتوانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل وضع این ماده، این است که حق شفعه، از قابلیت تبعیض برخوردار نیست. زیرا اعطای حق شفعه به شریک بایع، بدین جهت است که در آینده، تقسیم ملک با اشکال مواجه نگردد. درحالی که اعمال شفعه نسبت به بخشی از مبیع، نه تنها معضل مزبور را حل نمی کند؛ منجر به کم شدن حصه خریدار، و متضرر شدن او، به دلیل مشکل یا غیرممکن شدن افراز می گردد. بدین ترتیب حق شفعه، بسیط و غیرقابل تجزیه بوده؛ و در پیکر مبیع انتشار می یابد.[۱] و درصورت پذیرش تبعیض در حق شفعه، ممکن است قسمتی را، که موضوع شفعه قرار نگرفته است؛ خالی از منفعت بوده؛ و یا چنین عملی باعث ایجاد اختلاف قیمت فاحش، در ملک گردد.[۲]
حق شفعه، قابل تبعیض نیست. زیرا اگر یکی از وراثف از حق مزبور صرف نظر نماید؛ دراینصورت با توجه به ادله ارث، حق او به سایر ورثه می رسد؛ و درنتیجه دیگر تبعیضی رخ نخواهد داد.[۳]
اجرای حق شفعه، با کسی است که اداره ترکه را برعهده دارد.[۴]
دلیل تصویب این ماده، این است که حق شفعه، واحد بوده؛ و قابل تجزیه نیست. ازطرفی با وجود حتی یک وارث، نمی توان حق مزبور را منتفی دانست.[۵]
سوابق فقهی
اگر همه ورثه نخواهند اخذ به شفعه نمایند؛ زوجه متوفی، می توان حق شفعه خود را، نسبت به کل مبیع اعمال نماید.[۶]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13760
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1062140
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566704
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4463160
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (اخذ به شفعه). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1566688
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 382256