ماده ۵۷۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

دررفتگی استخوان از مفصل، در صورتی ‌که موجب شلل یا از کارافتادگی کامل عضو نگردد، موجب ارش و در غیر این صورت موجب دو سوم دیه همان عضو و در صورت درمان بدون عیب موجب چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو می‌ باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را روایتی از ائمه معصومین (ع) می دانند.714236

سوابق فقهی

برخی از فقها بیان نموده اند که اگر در اثر جنایت وارده بر بینی کسی، مبتلا به شلل و فلج شود، دیه آن جنایت یک سوم دیه بینی سالم است و اگر بینی را که سابقاً دچار شلل بوده است قطع کند، موجب ثلث دیه است. 4166024 همچنین برخی از فقها بیان نموده اند که در جنایتی که در آن استخوانی از یک عضو از محل جدا شود و آن عضو از کار بیفتد، باید دو سوم دیه آن عضو پرداخته شود و بدون عیب بتوان آن را به حال اولیه برگرداند، دیه عبارت از چهار پنجم این دو سوم است.4179416

رویه های قضایی

به موجب نظریه 4771-72/5/3 شورای نگهبان، در رفتگی را نباید مترادف با جدا شدن استخوان دانست، بلکه جدا شدن استخوان از مصادیق در رفتگی است که در آن استخوان کاملا از مفصل بیرون می آید.671436