ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه استخوان using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هر یک [[دیه]] یا [[ارش]] جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند [[موضحه]] یا [[نافذه]] و یا [[جائفه]] در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است. | هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو [[جنایت]] محسوب می شود و هر یک [[دیه]] یا [[ارش]] جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم [[جراحت|جراحتی]] مانند [[موضحه]] یا [[نافذه]] و یا [[جائفه]] در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به نظر می رسد در فرض شکسته شدن دو استخوان یک عضو باید برای هر استخوان دیه مستقلی تعیین | به نظر می رسد در فرض شکسته شدن دو استخوان یک عضو باید برای هر استخوان دیه مستقلی تعیین شود، همچنین اگر به موجب ضربه ای علاوه بر شکستگی استخوان، جراحتی نیز ایجاد شود باید قائل به تعیین دو مجازات باشیم، لذا اگر وسیله ایجاد جرح به بدن [[مجنی علیه]] فرو رفته و از سمت دیگر بدن خارج شود و موجب شکستگی استخوان نیز گردد، باید برای هر [[آسیب]] دیه ای جداگانه تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) مقدمات و کلیات جرایم علیه تمامیت جسمانی قتل عمد، قتل غیر عمد|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2595792|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
در خصوص ماده فوق گروهی از فقها تأکید کرده اند که باید برای هر جنایتی دیه خاص آن جنایت را در نظر گرفته و از تداخل دیات اجتناب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=452448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | |||
=== سوابق فقهی === | |||
در خصوص ماده فوق گروهی از فقها تأکید کرده اند که باید برای هر جنایتی دیه خاص آن جنایت را در نظر گرفته و از [[تداخل در دیات|تداخل دیات]] اجتناب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=452448|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
[[رده:عدم تداخل دیات]] | [[رده:عدم تداخل دیات]] | ||
[[رده:دیه استخوان]] | [[رده:دیه استخوان]] | ||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۰۳
هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه، علاوه بر دررفتگی مفصل، استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد، دو جنایت محسوب می شود و هر یک دیه یا ارش جداگانه دارد. اگر بر اثر ضربه‌ای، هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند موضحه یا نافذه و یا جائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر می رسد در فرض شکسته شدن دو استخوان یک عضو باید برای هر استخوان دیه مستقلی تعیین شود، همچنین اگر به موجب ضربه ای علاوه بر شکستگی استخوان، جراحتی نیز ایجاد شود باید قائل به تعیین دو مجازات باشیم، لذا اگر وسیله ایجاد جرح به بدن مجنی علیه فرو رفته و از سمت دیگر بدن خارج شود و موجب شکستگی استخوان نیز گردد، باید برای هر آسیب دیه ای جداگانه تعیین شود.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص ماده فوق گروهی از فقها تأکید کرده اند که باید برای هر جنایتی دیه خاص آن جنایت را در نظر گرفته و از تداخل دیات اجتناب نمود.[۲]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) مقدمات و کلیات جرایم علیه تمامیت جسمانی قتل عمد، قتل غیر عمد. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2595792
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 452448