تحلیل رابطه حق و حکم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مقالات ارجنامه دکتر حسین مهرپور / جلد دوم|عنوان=تحلیل رابطه حق و حکم|نویسنده=مهدی هادی|محور موضوعی=فلسفه حقوق}} '''تحلیل رابطه حق و حکم''' عنوان مقاله ای از مهدی هادی است که در جلد نخست ارجنامه دکتر حسین مهرپور (در میانه حقوق بشر، حقوق اساسی و...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{مقالات ارجنامه دکتر حسین مهرپور / جلد دوم|عنوان=تحلیل رابطه حق و حکم|نویسنده=مهدی هادی|محور موضوعی=فلسفه حقوق}}
{{مقالات ارجنامه دکتر حسین مهرپور / جلد دوم|عنوان=تحلیل رابطه حق و حکم|نویسنده=مهدی هادی|محور موضوعی=فلسفه حقوق}}
'''تحلیل رابطه حق و حکم''' عنوان مقاله ای از [[مهدی هادی]] است که در جلد نخست [[ارجنامه دکتر حسین مهرپور]] (در میانه حقوق بشر، حقوق اساسی و روزآمدی فقه و قانون) منتشر گردیده‌است.
'''تحلیل رابطه حق و حکم''' عنوان مقاله ای از [[مهدی هادی]] است که در جلد دوم [[ارجنامه دکتر حسین مهرپور]] (در میانه حقوق بشر، حقوق اساسی و روزآمدی فقه و قانون) منتشر گردیده‌است.


== چکیده ==
== چکیده ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۳۳

ارجنامه دکتر حسین مهرپور
عنوانتحلیل رابطه حق و حکم
نویسندهمهدی هادی
محور موضوعیفلسفه حقوق
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درجلد دوم ارجنامه دکتر حسین مهرپور
ناشرانخانه اندیشمندان علوم انسانی
انتشارات داد و دانش


تحلیل رابطه حق و حکم عنوان مقاله ای از مهدی هادی است که در جلد دوم ارجنامه دکتر حسین مهرپور (در میانه حقوق بشر، حقوق اساسی و روزآمدی فقه و قانون) منتشر گردیده‌است.

چکیده

حق در معنای خاص خود و در تقابل با حکم، سلطنت یا سلطه ای است که برای یک شخص نسبت به شخص یا شیء دیگر، ثبوت اعتباری دارد و حکم خطاب شرعی است که مستقیماً با افعال مکلفان رابطه دارد. حق در ارتباط مفهومی خود با حکم، دارای ویژگی اسقاط، نقل و انتقال پذیری است، چون زمام امر در حق برخلاف حکم، به دست صاحب حق است. مع الوصف آنچه که به وجود آورنده و موجد حق است، حکم می باشد؛ اما در مقام اثبات، اگر تردید شود چیزی حق است یا حکم، صرف نظر از مراجعه به مفاد ادله موجود، به کمک مفهوم حکم و مفاد مفهوم حق می توان حق یا حکم بودن آن را تشخیص داد و تحلیل رابطه بین حق و هر یک از احکام تکلیفی به ویژه اباحه شرعی می تواند در تشخیص مصادیق مشتبه مؤثر باشد. هر چند سه ویژگی مهم حق، قابلیت اسقاط، نقل پذیری و انتقال پذیری است اما عدم قابلیت هر یک در موارد خاص موجب نمی شود که حق از حق بودن خارج و تبدیل به حکم شود. بلکه پس از احراز حق، چنین عدم قابلیتی در اسقاط می تواند یکی دیگر از احکام حق به شمار آید یا جنبه استثنائی داشته باشد.

کلیدواژه ها

حق، حکم، وجه فارق حق وحکم، مرجعیت حکم، مقام ثبوت، مقام اثبات