قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخهها
(←منابع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== سیر تحولات قانون == | == سیر تحولات قانون == | ||
در تاریخ [[ایران]] قبل از این که نظام اداری صورت تکامل یافته ای داشته باشد، به طور طبیعی وسیله خود صاحبان حرفه و [[شغل]] و پیشه در قالب [[عرف]] و [[عادت|عادات]]، [[نظام صنفی]] شکل یافته و بعد از انقلاب [[مشروطیت]] اولین انتخابات [[مجلس شورای ملی]] هم بر اساس نظام صنفی صورت گرفت. در دوران رژیم مشروطیت در تنظیم امور اصناف که بخش مهمی از مشاغل آزاد را تشکیل می دادند مقررات زیادی به تدریج به صورت کلی برای تمام اصناف یا در وضع جزئی شغلی و تشکیلاتی افراد و [[واحد صنفی|واحدهای صنفی]] را از جهت وظایف و اختیارات حدود و حقوق آن ها مشخص می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> '''قانون نظام صنفی کشور'''، همچنان معتبر است اما اصلاحاتی بر آن وارد شده است: | در تاریخ [[ایران]] قبل از این که نظام اداری صورت تکامل یافته ای داشته باشد، به طور طبیعی به وسیله خود صاحبان حرفه و [[شغل]] و پیشه در قالب [[عرف]] و [[عادت|عادات]]، [[نظام صنفی]] شکل یافته و بعد از انقلاب [[مشروطیت]] اولین انتخابات [[مجلس شورای ملی]] هم بر اساس نظام صنفی صورت گرفت. در دوران رژیم مشروطیت در تنظیم امور اصناف که بخش مهمی از مشاغل آزاد را تشکیل می دادند مقررات زیادی به تدریج به صورت کلی برای تمام اصناف یا در وضع جزئی شغلی و تشکیلاتی افراد و [[واحد صنفی|واحدهای صنفی]] را از جهت وظایف و اختیارات حدود و حقوق آن ها مشخص می سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714404|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> '''قانون نظام صنفی کشور'''، همچنان معتبر است اما اصلاحاتی بر آن وارد شده است: | ||
# قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/6/20<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714400|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | # قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/6/20<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714400|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هداوند|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۷
قانون نظام صنفی کشور، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲.۱۲.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است[۱] و در روزنامه رسمی شماره 17221 مورخ 1383/1/29 منتشر شده است.[۲]
سیر تحولات قانون
در تاریخ ایران قبل از این که نظام اداری صورت تکامل یافته ای داشته باشد، به طور طبیعی به وسیله خود صاحبان حرفه و شغل و پیشه در قالب عرف و عادات، نظام صنفی شکل یافته و بعد از انقلاب مشروطیت اولین انتخابات مجلس شورای ملی هم بر اساس نظام صنفی صورت گرفت. در دوران رژیم مشروطیت در تنظیم امور اصناف که بخش مهمی از مشاغل آزاد را تشکیل می دادند مقررات زیادی به تدریج به صورت کلی برای تمام اصناف یا در وضع جزئی شغلی و تشکیلاتی افراد و واحدهای صنفی را از جهت وظایف و اختیارات حدود و حقوق آن ها مشخص می سازد.[۳] قانون نظام صنفی کشور، همچنان معتبر است اما اصلاحاتی بر آن وارد شده است:
- قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392/6/20[۴]
- قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۲۹[۵]
تقسیم بندی
قانون نظام صنفی کشور، مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره است که در فصل های زیر تنظیم شده است:
- فصل اول - تعاریف
- فصل دوم - فرد صنفی
- فصل سوم - اتحادیهها
- فصل چهارم - مجمع امور صنفی
- فصل پنجم - شورای اصناف کشور
- فصل ششم - کمیسیون نظارت
- فصل هفتم - هیأت عالی نظارت
- فصل هشتم - تخلفات و جریمهها
- فصل نهم - سایر مقررات[۱]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ قانون نظام صنفی کشور، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دریافت شده در بهمن 1403
- ↑ المیرا نقی زاده باقی. مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی دارویی و بهداشتی. چاپ 1. مجد، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714392
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق اداری (جلد دوم) (حقوق اداری ایران). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714404
- ↑ مهدی هداوند و محمدرضا ادیبی. نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714400
- ↑ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۲۹، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دریافت شده در بهمن 1403