ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ناقص است .تکمیل میگردد.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در جرائم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ، چنانچه شاكي وجود نداشته ، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده ، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد ، دادستان مي تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند . در اين صورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي كند : | '''ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری''':در [[جرم تعزيري|جرائم تعزيري]] درجه شش ، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ، چنانچه شاكي وجود نداشته ، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده ، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد ، [[دادستان]] مي تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند . در اين صورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي كند : | ||
الف - ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده | الف - ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
ذ - ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداكثر به مدت شش ماه | ذ - ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداكثر به مدت شش ماه | ||
تبصره 1 ماده 81: در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب حد ، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نكند ، قرار تعليق ، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد ، تعقيب به عمل مي آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود . چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي كند . مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند . | تبصره 1 ماده 81: در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب [[حدود|حد]] ، [[قصاص]] يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نكند ، قرار تعليق ، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد ، تعقيب به عمل مي آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود . چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي كند . مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند . | ||
تبصره 2 ماده 81: قرار تعليق تعقيب ، ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . | تبصره 2 ماده 81: قرار تعليق تعقيب ، ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است . | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
تبصره 6 ماده 81:- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي شود و در صورتي كه متهم در مدت مقرر ، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد ، تعليق لغو مي گردد . | تبصره 6 ماده 81:- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي شود و در صورتي كه متهم در مدت مقرر ، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد ، تعليق لغو مي گردد . | ||
== | == پیشینه == | ||
تعلیق تعقیب مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مستند آن ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری | [[تعلیق تعقیب]] مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مستند آن [[ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]] بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4782332|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> طبق ماده 22 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356،تعلیق تعقیب وقتی است که دادستان با احراز برخی شرایط و حین تعقیب متهم،در اتهامات از درجه [[جنحه]]،تا اولین جلسه دادرسی،راسا تعقیب کیفری متهم را معلق سازد.شرایط تعلیق تعقیب طبق این ماده عبارت بودند از اینکه اولا اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.ثانیا متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد.ثالثا شاکی یا [[مدعی خصوصی]]،در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4779336|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص قرار تعلیق تعقیب یک شرط مربوط به شاکی این است که جرم به گونه ای باشد که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود شاکی خصوصی وی باید رضایت خویش را اعلام کرده باشد یا متهم خسارت وارده بر شاکی را جبران کرده باشد یا اینکه با موافقت وی ترتیب پرداخت آن در مدت معینی داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959820|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همانطور که شرط مربوط به متهم موافقت وی با صدور قرار تعلیق تعقیب است و چنانچه متهم با صدور چنین قراری موافق نباشد،دادستان نمیتواند قرار مذکور را صادر کند.در واقع امر پیش بینی چنین شرطی در جهت توافقی نمودن و کاستن از آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959788|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>گفتنی است قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زیان او بوده و توسط وی قابل اعتراض است.شاکی میتواند با استناد به اینکه شروط لازمه مربوط به جبران خسارت وی انجام نشده یا اینکه گذشت نکرده است به قرار مذکور اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660540|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>در این باره اگر قرار تعلیق را قاضی دادگاه صادر کرده باشد(جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر قرار مذکور را دادستان صادر کرده باشد(جرایم تعزیری درجه شش)مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.پرواضح است که اگر در آن محل،دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک وجود نداشته باشد،دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضائی == | == رویه های قضائی == | ||
طبق نظریه شماره 7/6265-1372/9/9 اداره حقوقی قوه قضائیه"مقررات مروبط به تعلیق تعقیب،شامل جرایم ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری نیست."چون این جرایم جز مستثنیات مذکور در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 میباشد.375972 | طبق نظریه شماره 7/6265-1372/9/9 اداره حقوقی قوه قضائیه"مقررات مروبط به تعلیق تعقیب،شامل جرایم ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری نیست."چون این جرایم جز مستثنیات مذکور در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375972|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین براساس نظریه شماره 7/2561-1373/8/6 اداره حقوقی قوه قضائیه،اعمال ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به سرقت تعزیری بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=617464|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
بر پیش بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است،دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با اصل الزامی بودن تعقیب منافات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959804|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۰ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۳
ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری:در جرائم تعزيري درجه شش ، هفت و هشت كه مجازات آنها قابل تعليق است ، چنانچه شاكي وجود نداشته ، گذشت كرده يا خسارت وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزه ديده ، ترتيب پرداخت آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشد ، دادستان مي تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب ، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند . در اين صورت ، دادستان متهم را حسب مورد ، مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي كند :
الف - ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده
ب - ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك ، درمانگاه ، بيمارستان و يا به هر طريق ديگر ، حداكثر ظرف شش ماه
پ - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين ، حداكثر به مدت يك سال
ت - خودداري از رفت و آمد به محل يا مكان معين ، حداكثر به مدت يك سال
ث - معرفي خود در زمانهاي معين به شخص يا مقامي به تعيين دادستان ، حداكثر به مدت يك سال
ج - انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام المنفعه با تعيين دادستان ، حداكثر به مدت يك سال
چ - شركت در كلاسها يا جلسات آموزشي ، فرهنگي و حرفه اي در ايام و ساعات معين حداكثر ، به مدت يك سال
ح - عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقليه موتوري و تحويل دادن گواهينامه ، حداكثر به مدت يك سال
خ - عدم حمل سلاح داراي مجوز يا استفاده از آن ، حداكثر به مدت يك سال
د - عدم ارتباط و ملاقات با شركاء جرم و بزه ديده به تعيين دادستان ، براي مدت معين
ذ - ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط ، حداكثر به مدت شش ماه
تبصره 1 ماده 81: در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرائم مستوجب حد ، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفرخواست گردد و يا دستورهاي مقام قضائي را اجراء نكند ، قرار تعليق ، لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد ، تعقيب به عمل مي آيد و مدتي كه تعقيب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود . چنانچه متهم از اتهام دوم تبرئه گردد ، دادگاه قرار تعليق را ابقاء مي كند . مرجع صادركننده قرار مكلف است به مفاد اين تبصره در قرار صادره تصريح كند .
تبصره 2 ماده 81: قرار تعليق تعقيب ، ظرف ده روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است .
تبصره 3 ماده 81: هرگاه در مدت قرار تعليق تعقيب معلوم شود كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري مؤثر است ، قرار مزبور بلافاصله به وسيله مرجع صادركننده لغو و تعقيب از سر گرفته مي شود . مدتي كه تعقيب معلق بوده است ، جزء مدت مرور زمان محسوب نمي شود .
تبصره 4 ماده 81: بازپرس مي تواند در صورت وجود شرايط قانوني ، اعمال مقررات اين ماده را از دادستان درخواست كند .
تبصره 5 ماده 81: در مواردي كه پرونده به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود ، دادگاه مي تواند مقررات اين ماده را اعمال كند .
تبصره 6 ماده 81:- قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوصي در واحد سجل كيفري ثبت مي شود و در صورتي كه متهم در مدت مقرر ، ترتيبات مندرج در قرار را رعايت ننمايد ، تعليق لغو مي گردد .
پیشینه
تعلیق تعقیب مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است و مستند آن ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بود. [۱] طبق ماده 22 اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356،تعلیق تعقیب وقتی است که دادستان با احراز برخی شرایط و حین تعقیب متهم،در اتهامات از درجه جنحه،تا اولین جلسه دادرسی،راسا تعقیب کیفری متهم را معلق سازد.شرایط تعلیق تعقیب طبق این ماده عبارت بودند از اینکه اولا اقرار متهم حسب محتویات پرونده مقرون به واقع باشد.ثانیا متهم سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد.ثالثا شاکی یا مدعی خصوصی،در بین نبوده یا شکایت خود را استرداد کرده باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص قرار تعلیق تعقیب یک شرط مربوط به شاکی این است که جرم به گونه ای باشد که شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و در صورت وجود شاکی خصوصی وی باید رضایت خویش را اعلام کرده باشد یا متهم خسارت وارده بر شاکی را جبران کرده باشد یا اینکه با موافقت وی ترتیب پرداخت آن در مدت معینی داده شود.[۳]همانطور که شرط مربوط به متهم موافقت وی با صدور قرار تعلیق تعقیب است و چنانچه متهم با صدور چنین قراری موافق نباشد،دادستان نمیتواند قرار مذکور را صادر کند.در واقع امر پیش بینی چنین شرطی در جهت توافقی نمودن و کاستن از آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری است.[۴]گفتنی است قرار تعلیق تعقیب به دلیل ایجاد مانع بر سر راه رسیدن شاکی به نتیجه مورد نظرش به زیان او بوده و توسط وی قابل اعتراض است.شاکی میتواند با استناد به اینکه شروط لازمه مربوط به جبران خسارت وی انجام نشده یا اینکه گذشت نکرده است به قرار مذکور اعتراض کند.[۵]در این باره اگر قرار تعلیق را قاضی دادگاه صادر کرده باشد(جرایم تعزیری درجه هفت و هشت)مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان است.[۶]همچنین اگر قرار مذکور را دادستان صادر کرده باشد(جرایم تعزیری درجه شش)مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد.پرواضح است که اگر در آن محل،دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک وجود نداشته باشد،دادگاه کیفری دو محل صالح به رسیدگی است.[۷]
رویه های قضائی
طبق نظریه شماره 7/6265-1372/9/9 اداره حقوقی قوه قضائیه"مقررات مروبط به تعلیق تعقیب،شامل جرایم ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری نیست."چون این جرایم جز مستثنیات مذکور در ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 میباشد.[۸]
همچنین براساس نظریه شماره 7/2561-1373/8/6 اداره حقوقی قوه قضائیه،اعمال ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و صدور قرار تعلیق تعقیب برای متهم به سرقت تعزیری بلامانع است.[۹]
انتقادات
بر پیش بینی شرط موافقت متهم با قرار تعلیق تعقیب ایراد وارد است چرا که وقتی متهم از شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب برخوردار است،دادستان باید مکلف به صدور چنین قراری باشد و موکول کردن آن به اراده متهم با اصل الزامی بودن تعقیب منافات دارد.[۱۰]
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4782332
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4779336
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959820
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959788
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660540
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660616
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660584
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375972
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 617464
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959804