اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392''' نام مقاله ای از [[محمدهادی صادقی]] که در شماره ششم (زمستان1392) در [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است. | {{نشریه آموزه های حقوق کیفری|عنوان=اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392|نویسنده=محمد هادی صادقی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1392|دوره=10|شماره=6|دانلود=https://cld.razavi.ac.ir/article_757_b426159e76b3d4860bdb9ab21729011f.pdf}} | ||
'''''اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392''''' نام مقاله ای از [[محمدهادی صادقی]] که در شماره ششم (زمستان1392) در [[نشریه آموزه های حقوق کیفری]] منتشر شده است. | |||
== چکیده == | == چکیده == | ||
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. | قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. | ||
تأکید بر توجه به شاخص‌های متنوع برای احراز رابطۀ استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آن‌ها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همۀ اسباب ضامن شناخته می‌شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطۀ استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است. | |||
== کلیدواژه‌ها == | == کلیدواژه‌ها == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۷
 | |
| عنوان | اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392 |
|---|---|
| نویسنده | محمد هادی صادقی |
| محور موضوعی | حقوق کیفری |
| سال نشر | ۱۳۹۲ |
| منتشر شده در | نشریه آموزه های حقوق کیفری |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۶ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392 نام مقاله ای از محمدهادی صادقی که در شماره ششم (زمستان1392) در نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است.
تأکید بر توجه به شاخص‌های متنوع برای احراز رابطۀ استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آن‌ها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همۀ اسباب ضامن شناخته می‌شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطۀ استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.
کلیدواژه‌ها
- سبب
- اجتماع طولی اسباب
- رابطۀ استناد
- عدوان