رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری|عنوان=رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان)|نویسنده=محمد یزدان مهر|نویسنده دوم=اسداله یاوری|محور موضوعی=حقوق اداری|محور م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
مرسوم‌ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست [[الزام متعهد به ایفای تعهد]] یا | مرسوم‌ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست [[الزام متعهد به ایفای تعهد]] یا الزام وی به [[جبران خسارت]] وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می‌کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم‌ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می‌شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را [[تعهد به نتیجه]] محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش‌برداری است. | ||
== کلیدواژه == | == کلیدواژه == | ||
* [[قرارداد پیمانکاری]] | * [[قرارداد پیمانکاری]] | ||
* [[پیمانکاری اداری]] | * [[پیمانکاری اداری]] | ||
* [[ | * [[حل و فصل اختلافات]] | ||
* [[روش قضایی]] | * [[روش قضایی]] | ||
* [[حقوق تطبیقی]] | * [[حقوق تطبیقی]] | ||
نسخهٔ ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۹
 | |
| عنوان | رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان) |
|---|---|
| نویسنده | محمد یزدان مهر اسداله یاوری |
| محور موضوعی | حقوق اداری حقوق عمومی حقوق تطبیقی |
| سال نشر | ۱۴۰۳ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
| دوره | ۶ |
| شماره | ۲۱ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان) عنوان مقاله ای از محمد یزدان مهر و اسداله یاوری است که در زمستان1403شماره21 فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است
چکیده
مرسوم‌ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می‌کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم‌ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می‌شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش‌برداری است.
