ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/97/1621 مورخ 1397/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/1621 مورخ 1397/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأثیر ارتباط دعاوی در مقررات صلاحیت و دادرسی]] | |||
{{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | {{مواد قانون شوراهای حل اختلاف}} | ||
[[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | [[رده: مواد قانون شوراهای حل اختلاف]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۳۸
ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می‌کند.
مواد مرتبط
پیشینه
متن ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/97/1621 مورخ 1397/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت