رای وحدت رویه شماره 1309 مورخ 1339/04/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۳۹/۰۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران):''' چون طبق [[ماده ۱ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده (۱) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵]][[کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین]] از تاریخ ۱۳۳۱/۵/۲۸ قبول تقاضای ثبت اشخاص از [[اراضی بایر|اراضی بایر بلامالک]] و [[اراضی موات|موات]] اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق [[ماده ۲ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده (۲)]] قانون مزبور فقط [[دولت]] مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق [[ماده ۳ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده (۳)]] آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در [[محکمه|محاکم]] در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم [[دیوان عالی کشور]] در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب | '''رای وحدت رویه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۳۹/۰۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران):''' چون طبق [[ماده ۱ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده (۱) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵]][[کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین]] از تاریخ ۱۳۳۱/۵/۲۸ قبول تقاضای ثبت اشخاص از [[اراضی بایر|اراضی بایر بلامالک]] و [[اراضی موات|موات]] اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق [[ماده ۲ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده (۲)]] قانون مزبور فقط [[دولت]] مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق [[ماده ۳ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده (۳)]] آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در [[محکمه|محاکم]] در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم [[دیوان عالی کشور]] در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷]] لازم‌الاتباع است | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ | * [[ماده ۱ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵]] | ||
* [[ماده ۲ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده ۲ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵]] | * [[ماده ۲ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده ۲ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵]] | ||
* [[ماده ۳ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده ۳ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵]] | * [[ماده ۳ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران|ماده ۳ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۲۷
رای وحدت رویه شماره ۱۳۰۹ مورخ ۱۳۳۹/۰۴/۲۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران): چون طبق ماده (۱) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ ۱۳۳۱/۵/۲۸ قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (۲) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به این که طبق ماده (۳) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ لازم‌الاتباع است
مواد مرتبط
- ماده ۱ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵
- ماده ۲ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵
- ماده ۳ لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۱۳۳۴/۴/۲۵
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷
جستارهای وابسته
- اراضی بایر
- اراضی موات
