رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1363/8/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی]] | * [[ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی|ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی]] | ||
* [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | * [[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | ||
* [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | * [[ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۱
رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادسرای انقلاب و عمومی):طبق اصول کلی و مستنبط از ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و مواد ۴۹ تا ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به این که دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری در جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ میباشد؛ بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمیرسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی
- ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸