رای وحدت رویه شماره 22 مورخ1364/7/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ۱۳۶۴/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری):'''نظر به اینکه رسیدگی به [[دعوی]] راجع به [[دولت]] برابر بند یک [[ماده | '''رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ۱۳۶۴/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری):'''نظر به اینکه رسیدگی به [[دعوی]] راجع به [[دولت]] برابر بند یک [[ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] و توجه به بند الف [[ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه صلح]] نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷/۲/۱۳۶۲ دعوی مطروحه از ناحیه [[سازمان اراضی شهری]] دارای وصف [[دعاوی دولت]] و خارج از صلاحیت [[دادگاه صلح]] تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان [[ثالث]] نسبت به [[رأی]] صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت [[دادگاه عمومی حقوقی]] است و رأی شعبه بیست و دوم [[دیوان عالی کشور]] در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب | * [[ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] | * [[ماده 15 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی|ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۲
رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ۱۳۶۴/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری):نظر به اینکه رسیدگی به دعوی راجع به دولت برابر بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند الف ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷/۲/۱۳۶۲ دعوی مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸
