رای وحدت رویه شماره 27 مورخ 1364/9/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان عالی کشور): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان عالی کشور):[[ماده | رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان عالی کشور):[[ماده 42 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361|ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه ۱۳۶۱]] که پرداخت [[دیه]] [[مقتول]] را با شرایط خاصی از [[بیت‌المال]] قرار داده با هیچ‌یک از موارد مذکور در [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱]] تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی [[دیوان عالی کشور]] را بر طبق مادتین ۲۸۵ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید، فلذا [[رای]] شعبه شانزدهم [[دیوان عالی کشور]] که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه ۱۳۶۱]] | * [[ماده 42 قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218 – مصوب 1361|ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه ۱۳۶۱]] | ||
* [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱]] | * [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۴۸
رای وحدت رویه شماره ۲۷ مورخ۱۳۶۴/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل طرح بودن حکم پرداخت دیه از بیت‌المال در دیوان عالی کشور):ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ که پرداخت دیه مقتول را با شرایط خاصی از بیت‌المال قرار داده با هیچ‌یک از موارد مذکور در ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱ تطبیق نمی‌کند تا رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور را بر طبق مادتین ۲۸۵ و ۲۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاب نماید، فلذا رای شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن همین معنی است صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۲ قانون حدود و قصاص مصوب شهریورماه ۱۳۶۱
- ماده ۱۹۸ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریورماه ۱۳۶۱
- ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸