رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1361/12/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنه‌های فاقد انگ قانونی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1361 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنه‌های فاقد انگ قانونی):'''چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۸ و [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف [[تاجر|تجار]] و کسبه و داد و ستد با آنها بر طبق [[ماده | '''رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنه‌های فاقد انگ قانونی):'''چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۸ و [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف [[تاجر|تجار]] و کسبه و داد و ستد با آنها بر طبق [[ماده 4 قانون اوزان و مقیاسها|ماده ۴ قانون]] مزبور [[جرم]] محسوب و قابل [[مجازات]] است، بنابراین [[رأی]] صادره از شعبه ۱۱ [[دادگاه شهرستان]] اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می‌شود. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[ماده ۴ قانون اوزان و | * [[ماده ۴ قانون اوزان و مقیاسها|ماده ۴ قانون اوزان و مقیاسها]] | ||
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1361]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1361]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۵۱
رای وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنه‌های فاقد انگ قانونی):چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۸ و آیین‌نامه مربوطه نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه و داد و ستد با آنها بر طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است، بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱ دادگاه شهرستان اصفهان که بر این اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
