رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نمایندگی بانکها از طرف دارنده چک بی‌محل): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1361 using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نمایندگی بانکها از طرف دارنده چک بی‌محل):'''نظر به اینکه به صراحت مندرجات [[ماده | '''رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نمایندگی بانکها از طرف دارنده چک بی‌محل):'''نظر به اینکه به صراحت مندرجات [[ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355|ماده 10 قانون صدور چک]] منظور از دارنده [[چک]] در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه [[بانک مرجوع‌الیه]] پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر [[گواهی برگشت]] را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق [[شکایت کیفری]] از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک ها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می‌نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق بخود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا [[رای|رأی]] شعبه پنجم [[دادگاه]] استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب [[ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری]] در جلسه مورخ 16 اسفند1361 [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم‌الاتباع می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355|ماده 10 قانون صدور چک]] | ||
* [[ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری|ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری|ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== جستار های وابسته == | == جستار های وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۸
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نمایندگی بانکها از طرف دارنده چک بی‌محل):نظر به اینکه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چک منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع‌الیه پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک ها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام می‌نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق بخود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رأی شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 16 اسفند1361 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم‌الاتباع می‌باشد.
