رای وحدت رویه شماره 3498 مورخ 1335/9/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحيت دادگاه‌های دادگستری در مورد جرايم عمومی افسران و افراد ژاندارم): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۳۴۹۸ مورخ ۱۳۳۵/۹/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم):''' نظر به این که قید کلمه [[امنیه]] در [[ماده | '''رای وحدت رویه شماره ۳۴۹۸ مورخ ۱۳۳۵/۹/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم):''' نظر به این که قید کلمه [[امنیه]] در [[ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318|ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش]] در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع [[وزارت جنگ]] بوده و فعلاً به موجب [[ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰]] کشور سازمان مزبور ضمیمه [[وزارت کشور]] گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به [[جرم عمومی|جرایم عمومی]] افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب 1322/9/29ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب [[ماده ۱۹ قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری]] افسران و افراد ژاندارم از [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] می‌باشند، بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت [[دادگاه دادگستری|دادگاه‌های دادگستری]] است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش]] | * [[ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318|ماده ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش]] | ||
* | * ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ | ||
* [[ماده ۱۹ قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۹ قوانین موقتی محاکمات جزایی|ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۷
رای وحدت رویه شماره ۳۴۹۸ مورخ ۱۳۳۵/۹/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در مورد جرایم عمومی افسران و افراد ژاندارم): نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده (۹۱) قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب 1322/9/29ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و این که به موجب ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می‌باشند، بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.
مواد مرتبط
- ماده ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش
- ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰
- ماده (۱۹) قانون آیین دادرسی کیفری
