رای وحدت رویه شماره 3746 مورخ 1338/08/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | [[ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری|ماده (۶) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری]] | ||
[[ماده ۱۵ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به اموال واگذاری]] | [[ماده ۱۵ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به اموال واگذاری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۷
رای وحدت رویه شماره ۳۷۴۶ مورخ ۱۳۳۸/۰۸/۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (ادعای تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت نسبت به املاک واگذاری):با توجه به صریح ماده (۶) قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقابه ادعا یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیئت‌های رسیدگی پیش‌بینی شده در آن قانون شکایت نماید و با در نظر گرفتن تبصره «۲» ماده (۱۵) قانون مذکور به این که مقصود از تصرف به عنوان مالکیت با وقفیت می‌باشد محرز است که هیئت‌های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می‌باشد رسیدگی می‌نماید و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده‌است قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده می‌باشد از مصادیق بند «۴» از ماده (۱۹۸) قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؛ لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی می‌باشد. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
