رای وحدت رویه شماره 38415 مورخ 1335/10/11 (صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۳۸۴۱۵ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد):''' «مستفاد از [[ماده ۵ لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب | '''رای وحدت رویه شماره ۳۸۴۱۵ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد):''' «مستفاد از [[ماده ۵ لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1344|ماده (۵) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹]] آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از [[پرونده|پرونده‌هایی]] که مشمول مقررات قانون موصوف است و در [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدور [[حکم]] منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از [[دادگاه جنایی|دادگاه‌های جنایی]] که مشمول مقررات قانونی [[دیوان کیفری]] بوده و در دادگاه جنایی [[متهم]] به صدور حکم شده غیرقانونی هستند و در غیر این صورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی به دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر می‌باشد.» | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1334|ماده (۵) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۹
رای وحدت رویه شماره ۳۸۴۱۵ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد): «مستفاد از ماده (۵) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹ آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده‌هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاه‌های کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدور حکم منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از دادگاه‌های جنایی که مشمول مقررات قانونی دیوان کیفری بوده و در دادگاه جنایی متهم به صدور حکم شده غیرقانونی هستند و در غیر این صورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی به دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر می‌باشد.»
