رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های‌ حقوقی 2): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۷

رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲):با توجه به مقررات ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود و رسیدگی دادگاه‌های عمومی نیز همانند رسیدگی دادگاه‌های حقوقی یک در مقام تجدیدنظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان طبق مادتین ۲۰ و ۲۱ قانون مرقوم فقط به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی ۲ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان نمی‌باشد؛ لذا رای شماره ۱٫۴۹۸٫۷۳ – ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر صلاحیت دادگاه عمومی میانه است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

نسخهٔ ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۲ (نمایش مبدأ) Nastaran aghaee (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری → تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر		نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۷ (نمایش مبدأ) Nastaran aghaee (بحث \| مشارکت‌ها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: ویرایشگر دیداری
خط ۱:		خط ۱:
	'''رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲):'''با توجه به [[مقررات]] [[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318\|ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مناط [[صلاحیت]] تاریخ تقدیم [[دادخواست]] است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق [[ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی]] در هر [[حوزه قضایی]] رسیدگی به کلیه [[امور مدنی]] و [[امور جزایی\|جزایی]] و [[امور حسبیه]] با لحاظ قلمرو محلی با [[دادگاه\|دادگاه‌های]] مزبور خواهد بود و رسیدگی [[دادگاه‌ عمومی\|دادگاه‌های عمومی]] نیز همانند رسیدگی [[دادگاه‌های حقوقی یک]] در مقام تجدیدنظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و [[دادگاه انقلاب\|انقلاب]] ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی [[دادگاه‌ تجدیدنظر مرکز استان\|دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان]] طبق مادتین [[ماده 20 قانون تشکیل ~~دادگاه‌های~~ عمومی و انقلاب\|۲۰]] و [[ماده 21 قانون تشکیل ~~دادگاه‌های~~ عمومی و انقلاب\|۲۱]] قانون مرقوم فقط به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آراء صادره از [[دادگاه‌های حقوقی دو\|دادگاه‌های حقوقی ۲]] قابل [[تجدیدنظر خواهی\|تجدیدنظر]] در [[دادگاه‌ تجدیدنظر مرکز استان\|دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان]] نمی‌باشد؛ لذا [[رای]] شماره ۱٫۴۹۸٫۷۳ – ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] که مشعر بر صلاحیت [[دادگاه عمومی میانه]] است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.		'''رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲):'''با توجه به [[مقررات]] [[ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318\|ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] مناط [[صلاحیت]] تاریخ تقدیم [[دادخواست]] است مگر در مواردی که خلاف آن مقرر گردد و چون طبق [[ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب\|ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی]] در هر [[حوزه قضایی]] رسیدگی به کلیه [[امور مدنی]] و [[امور جزایی\|جزایی]] و [[امور حسبیه]] با لحاظ قلمرو محلی با [[دادگاه\|دادگاه‌های]] مزبور خواهد بود و رسیدگی [[دادگاه‌ عمومی\|دادگاه‌های عمومی]] نیز همانند رسیدگی [[دادگاه‌های حقوقی یک]] در مقام تجدیدنظر، رسیدگی ماهیتی است و در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و [[دادگاه انقلاب\|انقلاب]] ترتیبی بر خلاف اصل مذکور در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده و از طرفی [[دادگاه‌ تجدیدنظر مرکز استان\|دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان]] طبق مادتین [[ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب\|۲۰]] و [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب\|۲۱]] قانون مرقوم فقط به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأسیس می‌شود و آراء صادره از [[دادگاه‌های حقوقی دو\|دادگاه‌های حقوقی ۲]] قابل [[تجدیدنظر خواهی\|تجدیدنظر]] در [[دادگاه‌ تجدیدنظر مرکز استان\|دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان]] نمی‌باشد؛ لذا [[رای]] شماره ۱٫۴۹۸٫۷۳ – ۱۳۷۳/۱۱/۲۰ شعبه اول [[دیوان عالی کشور]] که مشعر بر صلاحیت [[دادگاه عمومی میانه]] است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

	== مواد مرتبط ==		== مواد مرتبط ==

رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 1373/12/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های‌ حقوقی 2): تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۷

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

منوی ناوبری

جستجو