رای وحدت رویه شماره 600 مورخ 1374/7/4هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدید‌نظر از حکم برائت متهم): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم):'''نظر به این که مفاد [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در [[دیوان عالی کشور]] است به لحاظ اهمیت خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به [[مجازات]] مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد [[حکم]] [[دادگاه]] قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاه‌ها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند (ب) [[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|ماده ۲۶ قانون]] مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق [[درخواست تجدیدنظر]] دارند [[شاکی خصوصی|شاکی‌خصوصی]] یا [[نماینده قانونی]] او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حکم [[برائت]] منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش [[صلاحیت]] رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به [[قتل]] در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌شود. این [[رای]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم):'''نظر به این که مفاد [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در [[دیوان عالی کشور]] است به لحاظ اهمیت خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به [[مجازات]] مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد [[حکم]] [[دادگاه]] قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاه‌ها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند (ب) [[ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۶ قانون]] مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق [[درخواست تجدیدنظر]] دارند [[شاکی خصوصی|شاکی‌خصوصی]] یا [[نماینده قانونی]] او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حکم [[برائت]] منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش [[صلاحیت]] رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به [[قتل]] در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌شود. این [[رای]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]



نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۷

رای وحدت رویه شماره ۶۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۷/۴هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر از حکم برائت متهم):نظر به این که مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاه‌ها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند (ب) ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند شاکی‌خصوصی یا نماینده قانونی او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از برائت متهم به قتل در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته