رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/8/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه های عمومی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های عمومی):'''به موجب [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳]] مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان [[دادگاه تجدید نظر|دادگاه تجدیدنظر]] مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را [[دیوان عالی کشور]] قرار داده‌است و با توجه به [[ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹|بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹]] که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت [[اعتراض]] و پژوهش و [[فرجام]] تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد؛ بنابراین آراء [[دادگاه‌ عمومی|دادگاه‌های عمومی]] که در زمان حکومت [[قانون]] تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان [[خواسته]] قابل رسیدگی تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر مرکز استان]] مربوطه می‌باشد. علیهذا [[رای]] شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های عمومی):'''به موجب [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳]] مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان [[دادگاه تجدید نظر|دادگاه تجدیدنظر]] مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را [[دیوان عالی کشور]] قرار داده‌است و با توجه به [[ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹|بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹]] که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت [[اعتراض]] و پژوهش و [[فرجام]] تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد؛ بنابراین آراء [[دادگاه‌ عمومی|دادگاه‌های عمومی]] که در زمان حکومت [[قانون]] تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان [[خواسته]] قابل رسیدگی تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر مرکز استان]] مربوطه می‌باشد. علیهذا [[رای]] شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹|بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹]]
* [[بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸]]



نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۰۴

رای وحدت رویه شماره ۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های عمومی):به موجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوان عالی کشور قرار داده‌است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹ که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد؛ بنابراین آراء دادگاه‌های عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه می‌باشد. علیهذا رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته