رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 1376/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر)

رای وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۶/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر):مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق‌الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده‌است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

• ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۵
• ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷

جستارهای وابسته

• عقد اجاره