رای وحدت رویه شماره 625 مورخ 1377/2/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری):'''[[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] ناظر به [[حکم|احکام]] [[مصادره]] و [[ضبط]] [[مال|اموالی]] است که به موجب [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|بند ۶ ماده ۵ قانون]] مذکور و به موجب [[اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی]] در [[دادگاه انقلاب|دادگاه‌های انقلاب اسلامی]] صادر می‌گردد و به [[آلات جرم|آلات]] و [[ادوات جرم]] و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسرّی ندارد و رسیدگی به [[درخواست تجدیدنظر]] آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل [[جرم]] است؛ لذا [[اعتراض]] به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند ۳ ماده مرقوم خارج است و [[رای]] شعبه نوزدهم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری):'''[[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] ناظر به [[حکم|احکام]] [[مصادره]] و [[ضبط]] [[مال|اموالی]] است که به موجب [[ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|بند ۶ ماده ۵ قانون]] مذکور و به موجب [[اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی]] در [[دادگاه انقلاب|دادگاه‌های انقلاب اسلامی]] صادر می‌گردد و به [[آلات جرم|آلات]] و [[ادوات جرم]] و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسرّی ندارد و رسیدگی به [[درخواست تجدیدنظر]] آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل [[جرم]] است؛ لذا [[اعتراض]] به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند ۳ ماده مرقوم خارج است و [[رای]] شعبه نوزدهم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده مصوب ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده مصوب ۱۳۲۸]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۰

رای وحدت رویه شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۷۷/۲/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری):بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور و به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسرّی ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است؛ لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند ۳ ماده مرقوم خارج است و رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته