رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی):'''منظور مقنن از تصویب [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی | '''رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی):'''منظور مقنن از تصویب [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه|ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶]] با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی [[مهریه]] [[زوجه]] است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگرچه تاریخ وقوع [[عقد ازدواج]] مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با [[ماده ۴ قانون مدنی]] مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری [[رای]] شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر استان]] قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی | * [[ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه|ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۴۵
رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی):منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می‌شود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی
- ماده ۴ قانون مدنی
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری