رای وحدت رویه شماره 652 مورخ 1380/01/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نسخ معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (نسخ معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی):'''به موجب [[ماده | '''رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (نسخ معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی):'''به موجب [[ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]]، متقاضی [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] از آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت [[هزینه دادرسی]] بپردازد و چون بر طبق [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت [[دولت]] از پرداخت هزینه دادرسی [[نسخ قانون|نسخ]] شده‌است علیهذا بانک ملّی ایران در تعقیب [[شکایت کیفری]] موظف به تادیه هزینه دادرسی می‌باشد و [[رای]] شعبه چهارم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] [[ابرام]] می‌گردد. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع می‌باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | * [[ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379|ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۳۷
رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (نسخ معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی):به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آرای کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده‌است علیهذا بانک ملّی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می‌باشد و رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور ابرام می‌گردد. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.